وأيضاً فتسمية الصفات القائمة بالموصوف ( جزءاً » ليس هو من اللغة
المعروفة ، إنما ذا اصطلاح لهم ، ولو تنزّلنا وسميناه باصطلاحهم لم يكن فيه محذور ، فلا عبرة بتهويل الفلاسفة وأتباعهم . فالذين نفوا علمه بالأشياء
-
قالوا : لئلا يلزم التكثير . والذين نفوا علمه بالجزئيات قالوا : لئلا يلزم التغير . / فيهولون بلفظ « التكثير» و «التغير» وهما لفظان مجملان منکران ۷۱ يوهمان أنه يتكثر الآلهة و [ أن ] الرب يتغير كما يتغير الإنسان وكما تتغير الشمس إذا اصفر لونها ، ولا يدري السامع أنه عندهم ـ إذا أحدث مالم يكن [ محدثا ] سموه تغيرا ، وإذا سمع دعاء عباده سموه تغيرا ، وإذا رأى ماخَلَقَه سموه تغيرا ، وإذا كلم موسى سموه تغيرا ، وإذا رضي عن الطائع سموه تغيراً ، ثم إنهم ينفون ذلك بغير دليل أصلاً كما اعترف به غير واحد ، والأدلة الشرعية والعقلية توجب ثبوت ذلك . فدعوى المدعي على اللغة أن « مايشار إليه جسم مركب » غير صحيح . وجمهور المسلمين القائلين « ليس بجسم » يقولون : من قال إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه ونحو ذلك ، أو قال إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه فهو مخطيء في اللفظ لا المعنى ، أما إذا قال أنه مركب من جواهر منفردة ففي كفره تردُّد . ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر قد تنازعوا في مسماه فقيل الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسماً كقول ابن الباقلاني وأبي يَعْلَىَ وغيرهما ، وقيل بل الجوهران فصاعدا ، وقيل بل أربعة فصاعدا ، وقيل بل ستة فصاعدا ، وقيل بل ثمانية فصاعدا ، وقيل ستة عشر ، وقيل بل اثنان وثلاثون (۱). فقد تبين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللغوية والاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب الاعتصام بالكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ آل عمران (۱۰۳) ، وقال تعالى : اتَّبِعُواْ
(۱) وقد ذكر عامة هذه الأقوال أبو الحسن الأشعري في ( مقالات الإسلاميين )
۱۱۵
ص ١١٥