المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١١١

(البقرة ٢٤٧ ) ، وقال : ﴿ عِجْلاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٍ ﴾ (الأعراف ١٤٨) . وقد يُراد به الكثافة ، تقول : هذا أجسمُ من هذا . ثم صار « الجسم » في اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك ، فسموا الهواء جسماً ، وإن كانت العرب لا تسمى ذلك جسماً . ثم بينهم نزاع فيما يسمى جسماً : وهو مركب من جواهر منفردة متناهية كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد ، وإما متناهية كما يقوله النظام ، والتزم « الطفرة » المعروفة به (۱) ، أو هو مركب من مادة وصورة كقول بعض المتفلسفة ، أو ليس مركباً لا من هذا ولا من هذا كما يقوله الهشامية والكلابية والنجارية والضرارية وكثير من الكرَّامية ، وكثير من الكتب ليس فيها هذا القول الثالث . والصواب [ أنه ليس مركباً من هذا ولا من هذا. وينبني على هذا أن ما ](٢) يحدثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فهي أعيان مخلوقة على قول نفاة الجوهر الفرد ، فأما على قول من يثبته فإنما يحدث أعراضاً وصفاتٍ ، وإلا فالجواهر باقية [ ولكن ] اختلف تركيبها . ويقولون : لا تستحيل حقيقةً إلى حقيقة أخرى ، ولا تنقلب الأجناس ، بل الجواهر يغير الله تركيبها وهي باقية . والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض وانقلاب جنس إلى جنس كما تنقلب النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة ثم إلى عظام ، وهذا قول الفقهاء والأطباء ، فالنظار كلهم متفقون ـ فيما أعلم ــ على أن الجسم يُشار إليه وإن اختلفوا في كونه مركباً من الأجزاء المنفردة أو / من ٦٨ المادة والصورة ، أو لا من هذا ولا من هذا . وقد تنازع العقلاء أيضاً : هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يمكن أن يُرى ، على ثلاثة أقوال : فقيل : لا يمكن ذلك بل هو ممتنع ، وقيل : هو ممتنع في المحدثات [ الممكنة ] التي تقبل الوجود والعدم، وقيل: بل ذلك يمكن في الممكن ۵۲ (۱) وتقدمت الإشارة إليها ص (۲) في عبارة المختصر تصرف رأينا من الصواب العدول عنه إلى عبارة شيخ الإسلام بنصها في الأصل ١ : ٢٤٣ ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.