المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١١

عنهم وللثناء العلوي ولما تحقق فعلا من أحداث التاريخ ، ويكون تعديلنا لهم تصحيحاً وتأييداً لاعتمادنا على كتاب الله وسنة رسوله اللذين عرفناهما من طريق هؤلاء البررة الأخيار رضي الله أما ابن المطهر وسائر الشيعة الإمامية الذين سماهم الإمام زيد بن علي بن الحسين « رافضة » فإن حكمهم على أصحاب رسول الله يخالف حكمنا عليهم ، وسترى تفصيل ذلك في مواضعه من هذا الكتاب أن ومن الأسس التي يفترق فيها ديننا عن دينهم وشرعنا عن شرعهم الأحاديث النبوية التي هي - بعد كتاب الله - عماد التشريع في الإسلام نتحرى نحن أخذها عن العدول الأمناء الضابطين الذين راقب نقاد هذا الفن سيرتهم وأطوارهم ودقتهم في التلقي والتلقين ، فأسقطوا رواية من يتساهل في روايته ولو كان من كبار العباد المتفردين في التقوى والصلاح ، وميزوا بين من كان في صدر حياته من أهل الضبط والحفظ ، مضافاً ذلك إلى أمانته وعدالته ، إذا تقدمت به السن وصار يعرض له الخطأ والتخليط والنسيان ، فقبلوا ما كان يرويه عند سلامة شروط الرواية فيه ، وأسقطوا ما رواه بعد أن اختل فيه بعض تلك الشروط ، أما الشيعة فلا يعبأون - في الحديث وروايته ـ بشيء من أمر - الأمانة والعدالة والحفظ ، ويروون - في الكافي وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم ـ عن أكذب الناس ، لأن مدار التوثيق عندهم على العصبية والتشيع والحب والبغض ، وقد نقلنا لك آنفاً بعض أحاديث من كتابهم الكافي تضمنت الطعن في صحة القرآن ، وليس بعد هذا محل للمراء والجدل فيما نحن بصدده . ولذلك لم يتردّد ابن حزم في أن يقول لأحبار النصارى من الإسبانيين لما احتجوا عليه برأي الروافض في صحة القرآن : ( إن الروافض ليسوا من المسلمين ) . وأرفق من ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن سليمان التستري عن أبي زرعة الرازي أنه قال : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً أصحاب رسول من ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.