المعوقون للدعوة الاسلامية — الصفحة ٧٧

· يجوز أن وأما النوع الرابع : وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال أحدهما من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد والثاني قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر المعتز له القول الثالث أنه لا يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد البته بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي . الرابع أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعاً عن أمتهم وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثر وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم . الخامس : أنه لا يقع منهم الذنب ولا الكبيرة ولا الصغيرة لا على السبيل القصد ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة . واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال : - أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الرافضة . قول من ذهب إلى أن عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوه وهو قول أكثر المعتز له . قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوه أما قبل النبوه فجائز وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهزيل وأبي علي من المعتز له • والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البته لا الكبيرة ولا الصغيرة يدل عليه وجوه : لو صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة وذلك غير جائز لأن درجة الأنبياء كانت في غاية الشرف والجلال وكل من كان كذلك كان صدور الذنب منه أفحش · إن إقدامه على الفحش وجب أن لا يكون مقبول الشهادة . لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل من عدول الأمة وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى للنبوه والرسالة ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.