وقال رشيد رضا : والمشهور في عرف فقهائنا وعامتنا أن الدين والشرع أو الشريعة بمعنى واحد . ولكن مع ذلك ترى استعمال : علم الشرع، وعلماء الشريعة ، وكتب الشريعة ، ألصق بالفقه وكتبه وعلمائه منها بعلم العقائد والأخلاق وعلمائها وكتبها . وتجد الفقهاء يقولون : يجوز هذا ديانة لاقضاء. ونحو ذلك . وتحرير القول : إن الشريعة إسم للأحكام العملية وأنها أخص من كلمة [ الدين ] وإنما تدخل في مسمى الدين من حيث أن العامل بها يدين الله تعالى بعمله ويخضع له ويتوجه إليه مبتغياً مرضاته وثوابه بإذنه »(۱)
وقد حسم الخلاف في هذه المسألة العلامة ولي الله الدهلوي إذ قال :
إعلم أن أصل الدين واحد اتفق عليه الأنبياء عليهم السلام ، وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج ، تفصيل ذلك أنه أجمع الأنبياء عليهم السلام على توحيد الله تعالى عبادة واستعانة وتنزيهه عما لايليق بجنابه وتحريم الإلحاد في أسمائه وأن حق الله على عباده أن يعظموه تعظيماً لايشوبه تفريط وأن يسلموا وجوههم وقلوبهم إليه وأن يتقربوا بشعائر الله إلى الله ، وأنه قدر جميع الحوادث قبل أن يخلقها وأن الله ملائكة لا يعصونه فيما أمر ويفعلون ما يؤمزون ، وأنه ينزل الكتاب على من يشاء من عباده ، ويفرض طاعته على الناس ، وأن القيامة حق والبعث بعد الموت حق ، والجنة حق والنار حق وكذلك أجمعوا على أنواع البر من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات من الدعاء والذكر وتلاوة الكتاب المنزل من الله ، وكذلك أجمعوا على النكاح وتحريم السفاح وإقامة العدل بين الناس وتحريم المظالم وإقامة الحدود على أهل المعاصي والجهاد مع أعداء الله ، والاجتهاد في إشاعة أمر الله ودينه فهذا أصل الدين. ولذلك لم يبحث القرآن العظيم عن طية هذه الأشياء إلا ماشاء الله فإنها
٣٤
حمد
- تفسير المنار : ٦/٤١٤ .
(۱)
الجزء 1 — ص ٣٤