الإسلام في قفص الاتهام - أبو خليل — الصفحة ١٩٠

أو التكفير عن بعض الذنوب ، و لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة : ٨٩ ] . وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [ النساء : ٩٢ ] . وإن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رقبة مُؤْمِنَةٍ ) [ النساء : ٩٢ ] . وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ [ المجادلة : ٣ ] . فالعتق إذن هو الذي شرعه الإسلام في أمر الرّق ، وأما نظام الرّق بأنواعه فقد وجده مشروعاً فحرمه جميعاً ، ولم يبح منه إلا ما هو مباح إلى اليوم في نظام الأسرى وتسخيرهم في أعمال من يأسرونهم من المقاتلين ، وسبق القوانين الدولية بتقريره إلزام الدولة واجب السعي في إطلاق أسراها وإعتاقهم بالفداء ، وشجع ذلك بالوسائل الفردية فيما تنتقل به الذمة إلى الأفراد من مالكي الأرقاء بعد وفاء الدولة بذمتها . · ولا يقال هنا إنه عمل كثير أو قليل ، بل يقال إنه العمل الوحيد الذي استطيع في محاربة نظام الرّق ، ولم تستطع أمم الإنسانية ما هو خير منه في علاج هذه المسائل إلى الآن ... (۳۳). ٣ - المكاتبة : وهي عقد بين السيد والعبد لإعادة الحرية نظير دفعـه مـالاً (TE).. لسيده . ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة واجبة (٣٤) إذا طلبها العبد استناداً لقول الله (۳۳) حقائق الإسلام ص ۲۲۲ · (٣٤) عند الإمام أحمد بن حنبل المكاتبة واجبة متى دعا العبد سيده إليها . وإذا امتنع المكاتب على ومعه ما بقي من المال المتفق عليه ، فالحنفية تجبره على الأداء حرصاً على تحريره . وإذا لم الأداء يكن معه مال وهو قادر على الكسب فالمالكية تجبره على الكسب • - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.