الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٩٥

موارد الاجتهاد في قضية الإيمان بالامتناع من تنفيذ الحكم، أما الرد فهو يتعلق بالاعتراض على تشريعه . قال - تعالى -: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٣٤] ولم يكن كفر إبليس عن تكذيب ؛ فإن الله باشره بالخطاب، وإنما كان عن امتناع واستكبار . وقال - تعالى -: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] . يقول الجصاص في أحكام القرآن : ( وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئًا من أوامر الله - تعالى - أو أوامر رسوله له فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة، وقتلهم وسبي ذراريهم ؛ لأن الله . تعالى - حكم بأن من لم يسلم للنبي ا قضاءه وحكمه، فليس من أهل الإيمان) .(۱) . وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو کافر) (۲). ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : (وهذا الحكم لا خلاف فيه بتاتا، أعني كفر من رد حكما من أحكام الله الثابتة في كتابه أو على لسان رسوله، خاصة إذا كان هذا الرد معللاً بأن هذا التشريع لا يناسب الناس، أو لا يوافق العصر، أو أنه وحشية، أو غير ذلك؛ لأن حقيقة عيب التشريع هي عيب المشرع ، والذي شرع هذا وحكم به هو اله - سبحانه وتعالى، ولا يشك مسلم في أن عيب الله أو نسبة النقص أو الجهل له کفر به و خروج من ملة الإسلام، ولذلك فالأمر الأول الذي ينبغي أن يتعلمه الذين يردون هذا الحكم أنهم ليسوا من جماعة المسلمين، ولا ينتمون إلى هذه الأمة أصلاً، (1) أحكام القرآن للجصاص : ۱۸۱/۳ . (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية : ٦٣٩/٧ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.