الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٨٧

منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد AV الشخص من دائرة العوام المقلدين ، ولم يخصه بتسمية خاصة. وقد سئل عن الفرق بين الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع، فسلك في إجابته التقليد والاتباع في نسق واحد ولم يفرق بينهما ، فقال في أول إجابته : (أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة . قال الله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ . [البقرة : ۱۷۰] (۱). J إلى أن قال : (فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوي، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين . ن ) (۲). ثم يُجمل القول فيهما في النهاية فيقول : الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض، منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة ؛ أصولها وفروعها على كل أحد، ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد، وهذا في الأصول والفروع، وخيار الأمور أوساطها) (۳). فقد جعلهما قسمين: الاستدلال والتقليد فأجمل الاجتهاد والاستدلال في قسم، وأجمل التقليد والاتباع في قسم، ولا يخفي أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. مبادرة المقصر إلى الالتزام بالدليل وتقديمه على الالتزام بالمذهب فمن الناس من يرى ضرورة المبادرة إلى العمل بالحديث، واطراح ما خالفه من أقوال أهل العلم بمجرد ثبوت الحديث، لما في ذلك من اتباع الرسول الذي هو حقيقة التكليف، والاقتداء بأهل العلم الذين نصوا على اطراح أقوالهم عندما تظهر معارضتها للسنة . (1) المرجع السابق : ١٥/٢٠ . (۲) المرجع السابق : ١٦/٢٠ . (۳) المرجع السابق : ۲۰/ ۱۸ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.