الثوابت والمتغيرات
العملية التي يؤدي خفاؤها أو تراكم الغبش حولها إلى الاختلاف في توصيف هذه
القضايا، ومن ثم في تكييفها ، وترتيب الوسائل والمناهج اللازمة للتعامل معها . كما لا يخفى أن جانبا من هذا الخلل يرجع إلى الخلط بين مواضع الإجماع ومجاري الاجتهاد، وعدم التمييز الدقيق بين ما يدخل في دائرة كل منهما من قضايانا المعاصرة، مما أدي إلى الاضطراب والخلل في ترتيب الأولويات، والنمو السرطاني للاهتمام ببعض القضايا الجزئية، والتثريب على المخالف فيها بالهجر والتبديع ونحوه، بطريقة تنعدم معها كل فرصة للحوار أو المراجعة، في الوقت الذي تهمل أو تهمش فيه بعض القضايا الأساسية التي تمثل مرتكزات أساسية في منهج أهل السنة والجماعة، والتي بدونها يضطرب المسار ويتخبط السائرون !!
كما لا يخفى كذلك غياب المنهج المعتمد لدى أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف، سواء أكانت مخالفته في الأصول والقواعد الكلية أم في الفروع والمسائل الاجتهادية، وعدم التفريق بين فقه الاجتماع في حال الدعوة والبناء وفقه الاجتماع في حال الدفاع والذب عن بيضة الإسلام، وما يلزم لذلك من إحياء فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد واعتبار المآل وسد الذرائع، ونحو ذلك من قواعد الرشد في بناء الشريعة الإسلامية المباركة.
ومن ناحية أخرى فقد افتقدت أغلب المحاولات التي بذلت لرأب الصدع في مسيرة العمل الإسلامي، ودعوة كتائبه إلى الالتقاء على الجمل الثابتة في الكتاب والسنة، والتغافر في مواضع الاجتهاد والتفرغ لمواجهة المنكر الأكبر الذي شقيت به الأمة طوال العقود السبعة الماضية، من العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية والمعاداة السافرة للإسلام ورجالاته افتقدت أغلب هذه المحاولات إبراز عنصر التكامل في مسيرة العمل الإسلامي، وبيان أنها لا تدعو إلى إلغاء هذه الكيانات لحساب واحد منها ؛ لأنه الأرشد أو الأقدم أو الأقوم، وأنها لا تهدر الشرعية عن عمل واحد منها ، أو تشكك في ضرورته أو مصداقية القائمين عليه ؛ لأنه تمحور على باطل أو انعقد اجتماعه
ص ٦