الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٥٨

۵۸ الثوابت والمتغيرات المطلب الثاني المتغيرات في هذه القضية وهناك عدد من الظنيات وموارد الاجتهاد فيما يتعلق بهذه القضية نذكر منها : ماهية الإجماع الذي يعتبر من أصول الشريعة الثابت هل هو إجماع الصحابة فقط ؟ أم إجماع السلف القرون الثلاثة) ؟ أم إجماع أهل المدينة ؟ أم إجماع المجتهدين في أي عصر من العصور، كما هو رأي الجمهور ؟ حكم منكر الإجماع: فمن أهل العلم من ذهب إلى تكفيره ومنهم من نازع في ذلك، وفـصـل شـيـخ الإسلام ابن تيمية فقال : ( وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع، هل يكفر ؟ على قولين. والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفّر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ، لكن هذا لا يكون إلا فيما عُلِمَ ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره )(۱) . الأدلة المختلف عليها عند الأصوليين: مسألة وهي : الاستحسان والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعــرف، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا. فقد أخذ بها قوم ولم يعول عليها آخرون، وتفاوت الآخذون بها ما بين موسع ومضيق وكل ذلك من الظنيات وموارد الاجتهاد. تقديم بعض هذه الأدلة على بعض فالإمام أحمد - رحمه الله - يقدم الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف على العمل بالقياس، وقد يأخذ بذلك غيره في بعض المسائل ولكنه لا يلتزمه قاعدة مضطردة (۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ١٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.