٣٤٨
الثوابت والمتغيرات
ولا شك أن هذه الوسائل وغيرها في محل الاجتهاد، يمكن التجديد فيها أو الإضافة إليها، أو اقتراح بدائل منها، ويبقى المقصود المحكم في هذا المجال : كيف نخطو خطوة إلى الأمام في الطريق إلى جماعة المسلمين ؟!
اختيار الصيغة المناسبة التي يتم على أساسها التنسيق والتكامل: فالتنسيق بين الأعمال وشيوع التناصح والتكامل بين القائمين عليها هو الهدف المنشود في هذا المجال. أما الصيغة التي ينطلق منها هذا التنسيق والتكامل فهي في محل الاجتهاد، فقد تتخذ صورة مجلس تنسيق أو مجلس شورى أو مجلس فتوى، أو مجلس أهل حل وعقد، وقد يكون اللقاء فيها دورياً، أو طارئًا يتجدد بحسب الحاجة، وقد يتم ذلك في الداخل أو الخارج، وقد يتبلور ذلك في إطار ظاهر متميز أو يتم ضمن إطارات فعلية قائمة، وقد تكون الرئاسة فيه دائمة أو دورية بالتعاقب، وقد تكون القيادة فيه فردية أو جماعية. كل ذلك من موارد الاجتهاد ومسائل السياسة الشرعية، التي تفوض إلى القائمين بها، ويسلم لهم باجتهادهم فيها في ضوء ما تقتضيه الحاجة
وترجحه الأدلة، ولهم معاودة النظر فيها كلما جد من الأمور ما يستوجب ذلك .
وبعد:
فإن التكامل الذي ندعو إلى تحقيقه بين هذه الفصائل، ونعتبره في أصله من الثوابت، وإن كانت صور تحقيقه من المتغيرات وموارد الاجتهاد - ليس بدعاً مما درجت
عليه الأنظمة في عالمنا المعاصر، سواء أكانت أنظمة إسلامية أم أنظمة علمانية . فها هي الجامعات في مختلف البلاد تتعدد كما تشاء، وتتخصص فيما تشاء، وتضع لها الأنظمة والترتيبات الإدارية كما تشاء، ثم ترجع في النهاية إلى مجلس أعلى للجامعات ينسق أعمالها، وتتفق من خلاله على سياساتها العامة وقواعدها الجامعة.
وها هي الدول الفدرالية تعطي لولاياتها الاستقلال في ترتيب شؤونها الخاصة كما تشاء، وتستقل الحكومة المركزية بالأمور القومية والمسائل العظام التي تهم مجموع الدولة، وتنعكس آثارها على المواطنين كافة .
ص ٣٤٨