٣٤
الثوابت والمتغيرات
من أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين، ودفع أعظم المفسدتين، فإذا كانت المصلحة المبتغاة من الهجر معارضة بمفسدة راجحة من تفويت مصلحة أرجح من المصلحة المترتبة على هذا الهجر، أو حصول مفسدة أعظم هي أسخط لله من مفسدة هذه المخالفة، لم يشرع الهجر في هذه الحالة، وكان التأليف أنفع، وبمقاصد الشريعة أليق .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة) (۱) .
ويقول في موضع آخر : (فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرة مأموراً بها، كما ذكر أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي، وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة
فيهم)(٢).
وأما ضرورة أن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة، فلما تمهد من أن البدع ليست سواء ؛ فهنالك البدع المكفرة كبدعة أهل الجاهلية في تشريع ما لم يأذن به الله ، وكبدعة القاديانية والبهائية، والعلمانية في واقعنا المعاصر. وهذا كله من جنس الكفر والردة، وأحكامه مقررة في موضعها في باب الردة في كتب الفقه . وهنالك البدع التي تعتبر من جنس المعاصي، وهي بدورها تتفاوت كما تتفاوت المعاصي ؛ فمنها الكبائر ومنها ما هو دون ذلك، ويجب أن يكون الإنكار على كل بدعة بحسبها .
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۲۹/۲۸ . (۲) المرجع السابق : ۲۱۲/۲۸
ص ٣٤