الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٣٠

الثوابت والمتغيرات بانتفائه، والذي لا بد فيه من بلوغ حد الوسع وهو الاجتهاد، كما يقول الشاطبي - رحمه الله .. سادساً، ضرورة التحقق من استيفاء الضوابط الشرعية للهجر، قبل التشريب على المخالف : فيجب الانتباه عند تطبيق الهجر الشرعي، بسبب الإصرار على خطأ بين، إلى استيفاء الضوابط الشرعية لهذا الهجر ؛ من تحقق السبب الموجب له، وتحقيق الهجر لمقاصده الشرعية من زجر المبتدع ورجوع العامة عن مثل حاله، وصيانة السنة من شائبة البدع، وألا يعارض المصلحة المبتغاة منه بمفسدة راجحة، وأن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة . ويتم التحقق من وجود السبب الموجب للهجر بما يلي: ١ - التحقق من وجود ما يوجب الحسبة : وهو هنا البدعة المتفق على كونها بدعة فإن كانت من مجاري الاجتهاد وللنظر فيها مجال، لم يجز الاحتساب في هذه الحالة ، وقد سبق من مقالات أهل العلم ما يدل على عدم الإنكار في مجاري الاجتهاد. ٢ - التحقق من بلوغ الحجة : فقد يكون المتلبس بهذه البدعة جاهلاً بحكم ما تلبس به، لا سيما مع غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، وهذا يختلف بطبيعة الحال من بلد إلى آخر، كما يختلف من شخص إلى آخر ، والعدل أن يعامل كل إنسان بحسبه . والأصل في ذلك أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه على الأظهر من أقوال العلماء، وذلك لقوله - تعالى - : و لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ [الأنعام : ١٩ ] وقوله - تعالى - : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥] وقوله - تعالى -: و لئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء : ١٦٥] ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعماراً لما أجنبا ، فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ ، لم يأمرهما أن يعيد واحد منهما، ولم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، ولم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء، ولم يأمر من أكل من الصحابة
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.