الثوابت والمتغيرات في مناهج التغيير
۲۹۹
عند
عدم إذن السلطان فقط ) (۱ ) .
انتقاض القدرة بالخوف من الأذى
فلا تنتقض القدرة بالعجز الحسي فحسب بل تنتقض كذلك بالخوف من المكاره التي تلحق المحتسب في بدنه وماله، أو تلحق أحداً من أقاربه، بل إن انتقـاضـهـا بما يصيب الولد والأقارب أكد ؛ لأن الإنسان قد يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حقوق الآخرين، اللهم إلا إذا كان الأذى خفيفًا بنحو سب أو شتم وغيره، فإنه يوازن بين درجات المنكرات في تفاحشها ، ودرجات السب والشتم في نكايته في القلب، وقدحه في العرض، ويختار دفع أعظم المفسدتين، وتحقيق أكمل المصلحتين أما مجرد اللوم فإنه لا يصلح عذراً في ترك الإنكار .
قال ابن رجب - رحمه الله - : ( من خشي في الإقدام في الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغ التعرض لهم حينئذ ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره . كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا متي خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال أحمد : لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول ( )
(۲)
وقال الغزالي : ( وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المكاره في حق أولاده وأقاربه فهو في حقه دونه ؛ لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره، ومن وجه الدين هو فوقه ؛ لأن له أن يسامح فى حقوق نفسه وليس له المسامحة في حق غيره .
،
،
فإذن ينبغي أن يمتنع فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب فليس له هذه الحسبة ؛ لأنه دفع منكر يفضي إلى منكر، وإن كان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء للمسلم أيضا، وليس له ذلك إلا برضاهم، فإذا كان
(۱) إحياء علوم الدين، للغزالي : ٢ / ٣٥٥ .
(۲) جامع العلوم والحكم : ۲۸۲
ص ٢٩٩