۲۸
الثوابت والمتغيرات
ويبين وجه الحاجة إلى هذا الاجتهاد ودقته فيقول : ( ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر ، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل
فإذا أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب، وهذا كله بين لمن شدا في العلم ) (۱) .
ولقد بين - رحمه الله ـ أن تعلق هذا الاجتهاد بالعلم بالواقع أكثر من تعلقه بالعلم بالشرع، ولذلك لا يشترط فيه العلم بمقاصد الشرع، ولا العلم بالعربية، ولا غير ذلك من الشرائط المعتبرة في النوع الآخر من الاجتهاد وهو الاجتهاد في إدراك الأحكام الشرعية، فيقول - رحمه الله - : ( قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط ، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية ؛ لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به ، من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن يكون المجتهد عارفا ومجتهداً من تلك الجهة التي ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى، كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد ،وطرقها، وصحيحها من سقيمها، وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به ؛ فهذا يعتبر اجتهاداً فيما هو عارف به، كان عالماً بالعربية أم لا، وعارفًا بمقاصد الشارع أم لا ) (۲ ) .
ويضرب الشيخ عبد الله دراز مثالاً على ذلك في تعليقه علي هذا الكتاب، فيقول : ( خذ هذا المثال لزيادة الإيضاح : الحكم الشرعي أن من يعتريه المرض، أو يتأخر برؤه بسبب استعمال الماء، يرخص له في التيمم ، فإذا أردنا معرفة الحكم الشرعي
(۱) المرجع السابق : ٩٢/٤ .
(۲) المرجع السابق : ١٦٥/٤ .
ص ٢٨