الثوابت والمتغيرات في مناهج التغيير
۲۷۱
أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا . وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة. وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق . وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من المحرمات الشرعية . وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها، بحكم الكتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها، مثل أن يلحدوا في أسماء الله ،وآياته أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام، وأمثال هذه الأمور. قال الله - تعالى -: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدين كله لله ﴾ [الأنفال : ٣٩] فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ) (۱) .
ارتباط مشروعية القتال بالضوابط الآتية:
أولاً : استيفاء الشرعية :
فالأصل في هذا العمل هو إراقة الدماء، وإراقة الدماء أمر عظيم ؛ فالإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه والقائمون بهذا العمل يتحركون في أوساط لا تزال تنتسب إلى الإسلام، فيجب التحقق من أن الخصم قد جاء بما يهدر دمه، وأنه لم تداخله في ذلك شبهة، ولم يغش إرادته عارض من جهل أو تأويل أو إكراه، على تفصيل يطلب من
مظانه في كتب الفروع ..
فالشرعية المقصودة في هذا المقام هي موافقة الشرع وهي بذلك تختلف عن نوع
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية : ۲۸ /
.011601.
ص ٢٧١