٢٥٨
الثوابت والمتغيرات
ولذلك فإن الأصل في هذه المجالس هو الاجتناب والبراءة حتى يعلم قيامها على الإسلام، والتزامها حالاً ومقالاً بسيادة الشريعة الإسلامية . وإن المسوغ الوحيد الذي يجيز للمسلم الدخول إلى هذه المجالس هو الدعوة إلى هذا الأصل الجامع، ونصرة الدين الحق، وإقامة الحجة على المرتابين والذين في قلوبهم مرض، وفضح المعوقين والمخذلين ، والقيام بمصالح الأمة في هذا الإطار، أو المشاركة في ذلك ودعم دعاته وتكثير سواده لمن لا يتسنى له أن يقوم بنفسه بهذا الدور.
أن ما يسمي بسيادة القانون، والقسم على احترام الدستور والقوانين يجب أن يفهم في هذا الإطار:
وأن يتأول على هذا الوجه ؛ لأنه لا سيادة لقانون أهدرته الشريعة، ولا احترام لدستور ولا لقانون إلا على قدر حظه من الشرعية الإسلامية، وأن كل نص يتعارض مع الشريعة المطهرة فهو باطل ومهدر، ولا سيادة له ولا احترام. وإن لا يكن الأمر كذلك، فكيف يقسم مسلم على احترام قانون يحل الزنا، ويحل الربا، ويحل الخمر، ويحل الميسر، ويعطل حدود الله؟ كيف ينعقد هذا القسم ابتداء؟! وكيف يرتضيه مسلم آمن بالله ورسوله؟!
إن استحضار هذه المعاني عند القسم ضرورة شرعية، حتى لا يكون النائب المسلم في ذلك كمن يقسم بالقرآن على الحكم بخلاف القرآن وإن له في استحضار هذه المعاني مخارج ومنادح في الدساتير التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، الأمر الذي يفترض معه أن كل نص يتعارض مع هذا الدين فهو باطل، وإن كان العمل لا يجري على ذلك، وكذلك التي تزيد على ذلك بالنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن مقتضى هذا النص كما يقرر كثير من القانونيين، هو
.
الإعلان عن سيادة الشريعة، وعن بطلان كل ما يتعارض معها من القوانين الوضعية لولا ما يفعله الطواغيت من تجميد العمل بهذا النص وإبقائه لمجرد التشويش والتلبيس . أياً كان الأمر، فإن وجود مثل هذه النصوص مما يمتهد معه سبيل للمخلصين، من حملة الشريعة ،وأنصارها، لتأول هذا القسم وتخريجه على هذا الأساس.
هذا، وإذا كان الأصل في اليمين أنه على نية المستحلف، فإن هذا إذا كان
ص ٢٥٨