جماعة المسلمين
٢٤٩
ولا يحتج على ذلك بأن البيعات التي أعطيت في تاريخ الإسلام لم تعرف التقييد ولا التعدد ؛ لأن القياس هنا مع الفارق، فالبيعات العامة هي التي تكون على عموم النظر في مصالح المسلمين، ويجب الدخول فيها على الأمة كافة ، ويحرم فيها التعدد. أما هذه البيعات فهي بيعات رضائية اتفاقية مصدرها العقد، ونطاقها المهام التي عقدت من أجلها، ونفوذها في حق الذين ارتضوا بها وتعاقدوا عليها. ولهذا فإن لهم أن يضعوا لها من الشروط والقيود ما يشاؤون، شريطة أن لا يخالفوا في ذلك شرطاً في كتاب الله وإلا كان شرط الله أحق وقضاؤه أوثق .
ص ٢٤٩