الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الثوابت والمتغيرات قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات ؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية ؛ لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل، ولا بباب دون باب . واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال . ، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة، عاد ذلك على كثير من الشرعية بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة) (۱) . - ألا يقصد به منازعة السلطان المسلم - إن وجد والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته . وذلك للأدلة التي تحرم النكث وتلزم بالأئمة وتوجب الطاعة لهم في غـيـر معصية، وتنهى عن منابذتهم إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان . ألا يعقد الولاء والبراء على أساس الانتساب إلى هذا الاجتماع؛ لأن معقد الولاء والبراء هو الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة لا غير . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزباً . فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا ؛ مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق أو الباطل ، فهذا من التفرق الذي ذمه الله - تعالى - ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن الفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان) (۲). ۲۰۱ - ۲۰۰ (۱) الاعتصام للشاطبي : ٢/ (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية : ۱۱ / ۹۲ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.