مدخل إلى هذه الدراسة
۲۳
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ) (1) .
ولهذا لما طلب ثلاثة من خلفاء بني العباس من الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أن يحملوا الأمة على كتابه الموطأ وأن يجمعوا كلمتها حوله لم يجبهم إلى ذلك، وكان ذلك ـ كما يقول ابن كثير - من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وهؤلاء الثلاثة هم الخليفة أبو جعفر المنصور وابنه المهدي وحفيده هارون الرشيد، وكان مما قاله للمنصور كما في رواية ابن عساكر : ( لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه ،شدید فدع الناس وما هم عليه ، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم . فقال : لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به) (۲)) .
6
،
وفي رواية ابن عبد البر أنه قال : ( . . . يا أمير المؤمنين ! قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به ، ورد العامة عن مثل هذا عسير .
(۳) (
قال عمر بن عبد العزيز : ( ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة ( ( ٤ ) .
وقال القاسم بن محمد : ( لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيراً منـه قـد
عمله) (٥) .
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ١٧٣/٢٤ .
(۲) كشف الغطاء لابن عساكر : ٤٧ .
(۳) کشف الغطاء لابن عساكر : ٤٧ ، والانتقاء لابن عبد البر : ٤١ .
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٨٠/٣٠
(٥) الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۱۷۰
ص ٢٣