۲۲۲
الثوابت والمتغيرات
المطلب الثاني
المتغيرات في هذه القضية
أما مواضع الاجتهاد المتعلقة بهذه القضية فهي متعددة، نذكر منها :
المنازعة في مدى اعتبار بعض التأويلات في مسألة من المسائل: بعد الاتفاق على أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام، قد يقع النزاع في اعتبار التأويل في مسألة بعينها ؛ كاعتبار ما يتأوله الصوفية في النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور، على أن النذر لله والثواب لأوليائه. وفي الدعاء الذي يتوجهون به إلى أصحاب القبور، على أن المقصود به هو طلب الشفاعة من الولي إلى الله، وأن الميت في قبره يسمع، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. وفي الطواف بالأضرحة على أنه طواف تحية وليس طواف عبادة، فقصاراه أن يكون بدعة لا شركا. وفي طلب المدد على أنه طلب للدعاء والشفاعة إلى الله، فيؤول إلى التوسل المختلف فيه. ونحو ذلك من التأويلات التي تشيع في عالم الصوفية .
والاعتبار المتنازع عليه في هذا المقام، ليس المقصود به نفي البدعة والإثم عن هذه الأعمال، وإدراجها بين المسائل الاجتهادية التي لا ينكر فيها على المخالف، وإنما المقصود به أن يكون شبهة تنفي عنهم وصف الشرك، حتى تقوم عليهم الحجة ويثبت
قصدهم إلى الاعتقادات الشركية الفاسدة بما تثبت به الاعتقادات المبيحة للدماء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فكل عبادة غير معمول بها فلا بد أن ينهى عنها . ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب. وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها . وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهداً ؛ لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون
ص ٢٢٢