الثوابت والمتغيرات
وفرق في أهل الكتاب بين من كان منهم مقيما على دينه ، يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لكنه لا يرى عموم بعثته ، ويقول : إنه لم يبعث إلينا. فهذا لا ينفعه الإقرار بالشهادتين في ثبوت عقد الإسلام؛ لأنه مع إقراره بهما لم ينخلع عن دينه ، ولم يدخل في الإسلام أي لم يتحقق عنده مناط الإيمان، وهو الالتزام المجمل بالإسلام والبراءة المجملة مما يخالفه، فلا يكون بالنطق بهما قد استكمل الإقرار بالإيمان، لتخلف دلالتهما في هذه الحالة
·
أما من كان من هؤلاء ، يرى أن من أقر بنبوته فقد لزمه الإسلام ، فإنه يثبت له عقد الإسلام بالإقرار بالشهادتين، لعدم وجود ما يقدح في دلالتهما على هذا القبول
المجمل.
فالقضية عند الشافعي إذن : هل يدل الإقرار بالشهادتين على القبول المجمل للإسلام، والانخلاع المجمل مما سواه من الإديان، أم لا ؟ فإن دلتا على ذلك ثبت بهما عقد الإسلام لا محالة، وإن تخلفتا عن هذه الدلالة لعارض، فيجب التحقق من حصول هذا القبول المجمل .
وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال : لا إله إلا الله . تعبيراً عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه . فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى في عصمته بقوله : لا إله إلا الله. إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده،
فلذلك جاء في الحديث الآخر : وأني رسول الله ، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة (۱) .
والذى يتدبر كلام القاضي عياض، يجد تمام الموافقة بينه وبين كلام الشافعي رضي الله عنه ، فالقاضي يجعل عصمة المال والنفس مقرونة بالإقرار بالتوحيد، الذي يدل على الإجابة إلى الإيمان، أي القبول المجمل للإسلام، فإذا لم يدل على ذلك لم يكن كافياً في ثبوت هذه العصمة، ولهذا قبله من غير تحفظ من مشركي العرب والوثنيين لعدم وجود ما
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي : ١/ ٢٠٦-٢٠٧.
ص ١١٠