٣٣٤
ولكن واقع هذا المذهب يثبت عكس ذلك حيث أن أصحابه لما أغراهم بريق المال طغوا واستبدوا وداسوا المصلحة العامة ، وجمعوا المال على حساب الجماعة ، وذلك لعدم وجود ضوابط تقيد المال جمعاً وإنفاقاً على الوجه الذي لا يضر بالقيم الاجتماعية والأخلاقية ، فهو وإن لاءم الفطرة الإنسانية باعترافه بالحوافز الشخصية إلا أنه لم يتح الفرص المتكافئة أمام الجميع، كما أنه جمع بغريزة التملك وانحرف بها عن الطريق المستقيم حيث فتح الحرية للفرد ، مما أدى إلى تحولها إلى رغبة حيوانية شرسة من غير ضبط ولا تقييد
المطلقة
وأما النظام الاشتراكي : فهو نظام يحجر على حريات الجميع حيث إنه ينقل وسائل الثروة والإنتاج إلى الجماعة ، وهذا يؤدي إلى تعطيل مواهب الأفراد وقدراتهم ، وحوافزهم الشخصية، على أن واقع الشيوعية يخالف ذلك، إن وسائل الإنتاج ليست ملكاً للمجتمع وإنما هي ملك للحزب الذي يتولى رئاسته عدد من الأفراد المعدودين .
والـتـقـديـم الحضاري مرهون بتحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من التنافس المنبثق عن قدراتهم ومواهبهم ، ولذا فان هذا النظام يسلب الإنسان ثمرة عمله . التي ينتظرها ، مما يؤدي إلى تفشي البطالة والكسل وقتل الحضارة (١) .
أما الإسلام فقد سلك منهجاً وسطاً لا إفراط فيه ولا تفريط ، فلم يسلب حرية الفرد ، ولم يطلق يد الجماعة في كل شيء وإنما ضبط لكل منهما حقوقه وواجباته ، في نطاق حدوده المرسومة، وأنظمته العادلة، التي تجعل من الإنسان أداة خيرة تعمل لصالح الإنسانية جمعاء .
والحق أن المذاهب الاقتصادية السابقة، الرأسمالية والاشتراكية عملت بأنظمتها على نزع المشاعر الإنسانية من المجتمع ، وغرست محلها مفاهيم الأنانية والجشع ، ومهدت الطريق أمام الصراع في سبيل البقاء بدلاً عن روح التعاون والتكافل . تلك القاعدة التي عمل الإسلام على تدعيم جذورها في المجتمع .
ثالثاً : نظرة المذاهب الحديثة إلى المشاكل الاقتصادية وحلولها :
(تختلف وجهة نظر المذاهب الحديثة في علاج المشكلات الاقتصادية فالرأسمالية ترى أن المشكلة الاقتصادية تكمن في قلة الموارد الطبيعية ؛ فالطبيعة محدودة وعدد الناس في
(۱) اقتصادنا / محمد باقر الصدر ص ۲۰۰ وما بعدها ط / ۱۳۹۸ .
ص ٣٣٤