خصائص الدعوة الإسلامية - حسن — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ المبحث الخامس بين الإسلام والمذاهب الحديثة أولاً : الملكية : يقوم النظام الرأسمالي على حرية التملك ، فهو يسمح بملكية مختلف أنواع الثروات في البلاد، فالملكية الخاصة هي القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها هذا المذهب كما أنه يفتح المجال أمام الأفراد لاستغلال هذه الملكيات، على الوجه الذي يرغبه ، وتنميتها بمختلف الوسائل والأساليب التي يتمكن منها ، وتعمل الدولة على ضمان حرية الاستهلاك والاستغلال فالفرد له حرية الإنفاق من ماله كيف يشاء وهو الذي يختار السلع التي يستهلكها . وأما المذهب الاشتراكي، فهو يقوم على عكس ما قام عليه المذهب السابق فالملكية الاشتراكية هي القاعدة التي يقوم عليها ، والملكية العامة للدولة تتوغل على حساب الملكية الفردية، وتتسع دوائرها عن طريق التأميم والمصادرات ، مما يؤدي إلى ضعف الحوافز الفردية التي تدفع العمال نحو زيادة الإنتاج ، وزيادة الأملاك ، مما يشجع على ايجاد الكسل ، وعدم إتقان العمل، وبالرغم من مغالاة هذين المذهبين بالتمسك بمبادئهما إلا أننا نجد أن الرأسمالية التي غالت في محاربة الملكية الجماعية قد تراجعت وعملت بها عند طغيان الملكية الفردية، وعدم قيامها بمتطلبات المجتمع الأساسية ، حيث عملت على تأميم بعض المشروعات الاقتصادية الأساسية في بناء المجتمع . والدليل على ذلك ماقامت به الدول الرأسمالية من عمليات التأميم ، والتدخل في النشاط الاقتصادي الذي لجأت إليه منذ السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى (1) . وهذا مما دل على عدم ملاءمة هذا النظام لظروف الإنسان وأحواله . كما أن المذهب الاشتراكي اضطر أيضاً إلى التراجع عن الأساس الذي قام عليه وهو الملكية الجماعية ، فعدل عنه إلى الملكية الفردية في أحوال كثيرة بعد أن حاول أصحاب هذا المذهب أن يجعلوا كل شيء شائعاً بين المجتمع ، ولكن أصحاب الأملاك تمردوا ، وأضر بوا (۱) اقتصادنا / محمد باقر الصدر ص ۲۱٦ ط / ۱۳۹۸ دار الكتاب اللبناني . الاقتصاد الإسلامي / عيسى عبده ص ١٩٤ .
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.