۳۲۷
سادسا : عشور التجارة : هو مقدار الضريبة المفروضة على أموال أهل الذمة المعدة للتجارة ، والمنقولة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وبالعكس، ويزيد هذا المقدار و ينقص بناء على قاعدة المعاملة بالمثل (۱).
إن التجارة مورد من موارد المال تنمو وتكثر في ظل الدولة ، فلابد أن يعود على الدولة شيء من نفعها ، فالمسلم يدفع زكاة تجارته وفيها ربع العشر ، وأما الذمي فان عليه في تجارته
نصف العشر من قيمتها من الحول إلى الحول، وأما المحارب فان عليه العشر كاملاً .
وقد حدد عمر رضي الله عنه الضرائب المفروضة على التجارة ، عن أنس بن مالك قال بعثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على العشور وكتب لي عهداً ( أن خذ من المسلمين مما اخـتـلـفـوا فـيـه لـتـجـارتـهـم ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب
العشر) (٢) .
و يشترط في المال الخاضع لضريبة العشر ، أن يبلغ النصاب ، وأن يكون معداً للتجارة ، وهو يتراوح بين ١٠ - ٢٠ دينارا، ولا تجب ضرب العشر على الذمي والمسلم إذا انتقل بتجارته من بلد إلى آخر بدار الإسلام .
كتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى يحيي بن زريق وكان على مكس مصر ( أن انظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم العين ومما ظهر من التجارات من كل أربعين ديناراً ، ديناراً ، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فان نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئاً ، وإذا مر عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجارتهم من كل عشرين ديناراً ، ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير.
ويعفي الذمي من ضريبة العشر، إن كان عليه دين بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب فيمنع أخذ العشر منه ، ولا يقبل منه إلا ببينة من المسلمين (۳).
(۱) دراسات في النظم العربية والإسلامية د . توفيق سلطان اليوز بكي ط / ۱۳۹۷ (۲) الخراج لأبي يوسف ص ١٣٥ - الموسوعة دار المعرفة ــ بيروت ١٣٩٩ . (۳) المرجع السابق ص ۱۳۷ .
1
ص ٣٢٧