٣١٦
و يقول أيضاً :
( المرابي آكل مال بالباطل بظلمه ، ولم ينفع الناس لابتجارة ولا بغيرها ، بل ينمي
در اهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس ) (١).
ومن الآثار المترتبة على الربا مايلي : أولاً : اضطراب التوازن المالي في المجتمع ، واختلال التنمية المالية فيه حيث تتكدس الأموال في أيدي المرابين، بحيث تنحصر اقتصاديات المجتمع في أيديهم فتطغى مصالحهم على مصالح الجماعة .
ثانياً : ارتفاع أسعار السلع التي ينتجها المقترض بالربا ، حيث يضيف ما يدفعه من الربا إلى تكاليف الانتاج ، وهذا يعود بالأضرار على المجتمع إذ يستمر رفع ثمن الإنتاج
كلما ارتفعت نسبة الربا .
ثالثاً : تحريم الاحتكار :
وهو القاعدة الثانية للرأسمالية والاستغلالية في العالم ، وقد جاءت نصوص الشرع وأنظمته منددة بالاحتكار الذي هو حبس سلعة من السلع أو جمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس إليها ، فينزلها إلى السوق ليفرض على الناس الثمن الذي يقدره ، لا بحسب قيمة السلعة، ولا بربح معقول على ما اشتراه به ، وإنما ينظر إلى حاجة الناس إليها وإلى ما عندهم من استعداد في البذل من أجلها (٢).
وقد تضافرت نصوص الشريعة على تحريم الاحتكار حيث إنه يستخدم ضد مصلحة الجماعة ، وهو وسيلة لتضخم الثروة يدون تعب .
قال عليه الصلاة والسلام : (لا يحتكر إلا خاطيء ) (۳).
و( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلى عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه في
معظم جهنم رأسه أسفله ) ( ٤ ) .
(1) المرجع السابق ج ٣٤٩/٢٠ .
(۲) السياسة المالية في الإسلام / عبد الكريم الخطيب ، ص ۲۰۸ ط ١٩٧٦/٢ .
(۳) مسلم / كتاب المساقاة باب ٢٦ جـ ١٢٢٨/٣ .
(٤) المستدرك للحاكم جـ ١٣/٢ .
ص ٣١٦