٣٠٧
هذا وقد أباح الإسلام الملكية وأقرها كما دلت على ذلك الآيات القرآنية ، من ذلك ماجاء من بيان لأحكام الميراث التي تدل على ملك المورث الذي مات ، وتمليك الوارث ، وكذلك أحكام البيع والشراء والدين وغيرها ، وإذا كان الإسلام قد أباح التملك إلا أنه قام بتنظيم طرقه وبيان الحقوق فيه ، تنظيماً تاماً عادلاً ، يناسب الفطرة، ويحقق مصلحة الناس جميعاً بميزان ينسجم مع الهدف، الصحيح للإنسان، ومع الحياة الاقتصادية السليمة ، ومع الحق الذي ليس فيه العسف ، وكيف لا يكون كذلك وهو شرع الله وميزانه ، وأي نظام من الأنظمة الحديثة يخلو من الثغرات ومن الظلم ، وايقاع الضرر بالناس والتفريط
بحقوقهم (۱) .
الملكية في الإسلام ليست وسيلة لإيقاع الضرر بالآخرين : إن القاعدة الأساسية في الإسلام هي ( لاضرر ولا ضرر ) والإسلام لا يرضى أن تكون الملكية سبباً لإيقاع الضرر بالآخرين ، لأن الإسلام دين بنيت أحكامه على العدل الذي لا يتطرق إليه ظلم . وقد دلت السنة النبوية على ذلك .
كان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار، وكان سمرة يكثر من دخول البستان هو وأهله ، فيؤذي ذلك صاحب البستان فشكا إلى رسول ، فاستدعى سمرة وقال له : بعه نخلك فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، قال : فهبه ولك كذا وكذا أمراً رغبه فيه فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام : (أنت مضار) ثم التفت إلى الأنصار وقال
( أذهب فاخلع نخله ) (٢) .
قال تعالى :
(۲).
) ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) (۳).
وجاء في حديث رافع بن خديج قال : سمعت النبي الله يقول : ( شر الكسب مهر
البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام ) ( ٤ ) .
(۱) الإسلام / سعيد حوي جـ ٤١٧/٢ ط . ثانية .
( ٢ ) سنن أبي داود جـ ٥٠/٤ كتاب الأقضية ط / ۱۳۹۳ - تحقيق عزت عبيد الدعاس وزميله .
(۳) سورة الأسراء آية ٣٢ .
(٤) مسلم كتاب المساقاة باب ٩/ جـ ١١٩٩/٣ .
ص ٣٠٧