۲۷۳
حتى انعدمت الروابط بين الأسرة الواحدة فالأب غير مسئول عن أولاده وإنما يكلهم إلى حظهم من العيش ، وربما كانوا قاصرين عن الكسب، وتتمثل هذه الصورة في دول الحضارة الغربية ، فاذا كانت هذه صورة أسرهم فكيف هي حال مجتمعاتهم .
أما الإسلام فقد جعل حق الكفالة العامة من بيت المال لكل إنسان في دار الإسلام . يقول الرسول ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه ،
ومن ترك مالا فلورثته ) (۱) .
وفي رواية ( من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلاً ( أى ثقلاً من دين أو عيال »
فإلينا ) .
و يقول خالد بن الوليد ( أيما شيخ من أهل الكتاب ضعيف عن العمل أو أصابه آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت عنه جزيته ، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجرة ، ودار الإسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ، ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم ) (٢) .
وبهذا تسعى نظم الإسلام إلى حل المشاكل الطارئة في كل عصر من الأعصار وتعمل على موازنة الموارد مع النفقات، فهي تعمل على سد حاجات المجتمع في كل وقت ، فأنظمة الإسلام تختلف عن الأنظمة الوضعية التي تتصف بقصورها. إن الدول الحديثة تنظم نفقاتها بحيث تتناسب مع إيراداتها ، بينما الدولة الإسلامية تنظم إيراداتها بحيث تفي بحاجات نفقاتها العامة ، وتتناسب مع مصروفاتها ، وهذا يدل على وجود صلاحية فائقة في النظام المالي للفقه الإسلامي، فهو يساير الحاجات المادية في المجتمع و ييسر المرافق العامة من دون أن يقع عبء هذه المطاطية على كاهل الطبقة الفقيرة في المجتمع (۳) .
(۱) مسلم كتاب الفرائض / باب ٤ جـ ١٢٣٧/٣ - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . ( ٢ ) الخراج لابي يوسف / ١٤٤ - الموسوعة .
(۳) النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام - محمد مهدي الآصفي / ط . ثانية .
ص ٢٧٣