الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا - القرضاوي — الصفحة ٨٩

أهمها ما ذكره الدكتور سيد صبري في كتابه ) مبادىء القانون الدستوري ) أنه أوجد هيئة ناخبة لا يمكنها تحقيق الغرض من الانتخابات على الوجه المطلوب ، وأنه لم يحقق فكرة تمثيل الأمة تمثيلاً صحيحاً ، وأنه لم يوصل إلى ايجاد هيئة تعمل للصالح العام مجردة من كل قيد . وقد أورد بعد ذلك احصائية دقيقة خلص منها بالأرقام إلى أن قرارات البرلمان المصري في أدواره المختلفة لا تعبر عن رأي الأمة ولا عن رأي أكثريتها ، ولا عن رأي أقلية محترمة من أبنائها وإنما تعبر عن رأي نسبة ضئيلة من مجموع من له حق الانتخاب ، لم تصل يوماً ما إلى ١٢ في المائة وبيان ذلك : أن مجلس نواب سنة ١٩٢٦ لا تمثل قراراته مع أنها صحيحة ونافذة بحكم القانون - الا ١٠,٧٥ بالمائة من هيئة الناخبين - ومجلس سنة ١٩٢٩ نسبة التمثيل فيه ٩,٢٥ بالمائة و مجلس سنة ١٩٣٦ النسبة فيه ٩,٢٥ - ومجلس سنة ١٩٣٨ النسبة فيه ۱۱,۷٥ بالمائة - ومجلس سنة ١٩٤٢ النسبة فيه ٩,٧٥ بالمائة والمجلس الحالي ليس أفضل مما تقدمه — — فكيف يقال بعد هذا أن ذلك تعبير عن رأي الأمة ، وتمثيل لها تمثيلاً صحيحاً ؟؟ تعديل واصلاح : لا بد من تعديل واصلاح لقانون الانتخاب ، ومن وجوه هذا الاصلاح الضرورية : - ۱ - وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم ، فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلا بد أن يكون لهذه الهيئات برامج واضحة وأغراض مفصلة يتقدم على أساسها هذا المرشح - واذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلا بد أن يكون لهم من الصفات والمناهج . الاصلاحية ما يؤهلهم للتقدم للنيابة عن الأمة ، وهذا المعنى مرتبط إلى حد كبير با صلاح الأحزاب في مصر ، وما يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.