!
ولهذا أصبحت النيابة ( عن الأمة - كالوزارة - ( حرفة ( محتكرة للأسر
))
»
الكبيرة ، وذوي الجاه والنفوذ ، الذين لا يخلو منهم مجلس من المجالس مهما تكن صبغته . لأن هؤلاء الكبراء وزعوا أبناءهم على أحزاب الأغلبية والأقلية ، بحيث يضمنون ) وجودهم ) في كل دورة ، سواء كان الانتخاب – مزورا – وهذا هو الغالب ، أم كان الانتخاب جرا نزيها ، وقلما يكون
ومن ثم كان معظم الشعب في شغل بمتاعبه ومآسيه ولقمة عيشه عن هذه ) الملهاة » الكبرى ، التي يقوم بالدور الأكبر في تمثيلها رجال « الأحزاب » السياسية ، الذين لم يكن لهم هم أكبر من تخاطف عصا القيادة ، وتجاذب كرسي الوزارة ، وممالأة القصر المالك ، وتضليل الشعب الكادح
كان الشعب يعتقد أن المرشح الذي تريده الحكومة سينجح ، أيد هو أو عارض . فاذا كانت الحكومة سعدية سينجح السعديون وحلفاؤهم ، وإذا كانت وفدية سينجح الوفديون . كما كان يعلم أن الانجليز - من وراء الستار إذا أرادوا حزبا لم يعجزوا عن إنجاحه ، وإذا كر هوه لم يعجزوا عن اسقاطه .
ولهذا كان الذين يشتركون في الانتخابات في بلد كمصر نسبة ضئيلة جدا من مجموع الناخبين. لم تزد مرة حسب الاحصاءات عن ١٢ في المائة .
هي
الأساس
وكان الدستور يعطي الحكومة حق اعلان ( الأحكام العرفية ) في بعض الأحوال الاستثنائية ، ولكن هذه الأحوال – للأسف – أصبحت والقاعدة ، وظلت مصر سنين طويلة سجينة الحكم العرفي أو العسكري ، ولم تتحرر من ذيره، إلا فترات قليلة جدا كأنها ومضة برق ثم تختفي. ولم تقف البرلمانات المنتخبة - للأسف أيضا - في صف الحرية ، ولم تقل يوما للحكومة : إرفعوا أيديكم عن الشعب ، أغمدوا هذا السيف المصلت على رقبته : سيف الأحكام
العسكرية !
وفتحت السجون والمعتقلات أبوابها للبراء الشرفاء من أبناء الوطن ، واختلطت
۷۹
ص ٧٩