ه سيادة القوانين الوضعية :
وكان من مخلفات الاستعمار وآثاره ، التي أقرتها وباركتها الليبرالية الديمقراطية وجود قوانين وضعية ) تحكم بها ) محاكم مدنية » وهي قوانين تنتظم معظم « شئون الحياة والعلاقات ، المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والدولية .
أما الشريعة الإسلامية التي حكمت ديار الإسلام ثلاثة عشر قرناً ، فقد زحزحت عن مكانها، وحصرت في ركن ضيق تنظمه وتقضي فيه، وهو ما يتعلق بشئون الأسرة أو ما سمي ( الأحوال الشخصية » التي تنظر فيها ( المحاكم
الشرعية ) .
ووصفت القوانين الحديثة المستوردة من فرنسا وغيرها بأنها عصرية ، وإنسانية ومتطورة ، على حين غمزت الشريعة وأحكامها بأنها جامدة ، أو رجعية ، أو غير قابلة للتطبيق في العصر الحاضر ، بل ربما اتهمت - تلميحا أو تصريحا – بأن في أحكامها قسوة ووحشية ! !
الأمة
—
وترتب على اقرار القوانين الوضعية الأجنبية الأصل ، مخالفة الإسلام دين بل دين الدولة كما نصت معظم الدساتير مخالفة ظاهرة ، بإحلال المحرمات ، أو إقرار المنكرات ، أو إهمال الواجبات ، أو إسقاط العقوبات ، أمر القرآن الصريح بالحكم بما أنزل الله ، ورميه بالكفر والظلم والفسق كل من لم يحكم بما أنزل الله
مع
أجل رأينا القوانين الوضعية تعطل العقوبات والحدود الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة جميعا ، لأنها لا تليق بالعصر ! ! وتقر الربا، وهو من الموبقات السبع في الإسلام ، ولا تقترفه أمة إلا أذنت بحرب من الله ورسوله .
ورأيناها تقر شرب الخمر وصنعها واستيرادها والاتجار فيها، ولا ترى في ذلك جريمة تستحق العقوبة ، والخمر هي - في الاسلام – أم الخبائث ومفتاح
الشرور .
۷۳
ص ٧٣