والسلع المصنعه ، للاستهلاك الضروري . - رهن الأراضي والاملاك العقارية بالفائدة المركبة .
إقامة البنوك لتيسير الحوالات المالية، وإعادة نقل رؤوس الأموال إلى الخارج من فائض العائد الوفير ، لخدمة البناء الأوربي ، على حساب إفقار الشعوب الإسلامية من ثرواتها الخاصة ، وطاقات أبنائها البشرية ، وطالما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد على إنجازها البنوك، في غيبة بنك مركزي اللدولة ، فهي ثغرة واسعة لتهريب الأموال ، أو إعادة ما ورد منها ، وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها .
ولقد كان القطاع الاقتصادي في المجتمع الاسلامي المستعمر ، هو القطاع السري المغلق الذي لا يدخله الوطنيون ، إلا لأداء خدمات محدودة، وفي غالب الأحيان تكون خدمات إضافية : فاللغة فيه أجنبية ، والفنيون فيه أجانب عملاء لهم ممن يدينون بدينهم ، والأسلوب الاقتصادي أجنبي ، وهو الأسلوب الرأسمالي ، والمال أجنبي والعائد منه
للأجنبي
والوطن في هذا القطاع كان الثروة ، والمجهود البشري في العمل والعائد منه كان الفقر ، والمذلة على المواطنين » (۱)
هذه حالة الاقتصاد أيام ضغط الاستعمار ، وسلطة الاحتلال .
ولما قام الحكم الوطني » الليبرالي » لم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه
من قبل . ففي ظل النظام الليبرالي الديمقراطي الذي ساد البلاد الإسلامية بعد أفكاره ، ويستقي ، من نفس
أنظمته
استقلالها ، قام نظام اقتصادي ، يستوحي النظام السائد في العالم الغربي الرأسمالي، والذي وضع الاستعمار أسس بنائه كما
ذكرنا من قبل .
وكان من أبرز معالم هذا النظام ، أو قل : من أبرز معايبه - من وجهة النظر
(۱) انظر : الاسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر للأستاذ الدكتور محمد البهي .
الحل الاسلامي
ص ٦٥