الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا - القرضاوي — الصفحة ٦٥

والسلع المصنعه ، للاستهلاك الضروري . - رهن الأراضي والاملاك العقارية بالفائدة المركبة . إقامة البنوك لتيسير الحوالات المالية، وإعادة نقل رؤوس الأموال إلى الخارج من فائض العائد الوفير ، لخدمة البناء الأوربي ، على حساب إفقار الشعوب الإسلامية من ثرواتها الخاصة ، وطاقات أبنائها البشرية ، وطالما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد على إنجازها البنوك، في غيبة بنك مركزي اللدولة ، فهي ثغرة واسعة لتهريب الأموال ، أو إعادة ما ورد منها ، وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها . ولقد كان القطاع الاقتصادي في المجتمع الاسلامي المستعمر ، هو القطاع السري المغلق الذي لا يدخله الوطنيون ، إلا لأداء خدمات محدودة، وفي غالب الأحيان تكون خدمات إضافية : فاللغة فيه أجنبية ، والفنيون فيه أجانب عملاء لهم ممن يدينون بدينهم ، والأسلوب الاقتصادي أجنبي ، وهو الأسلوب الرأسمالي ، والمال أجنبي والعائد منه للأجنبي والوطن في هذا القطاع كان الثروة ، والمجهود البشري في العمل والعائد منه كان الفقر ، والمذلة على المواطنين » (۱) هذه حالة الاقتصاد أيام ضغط الاستعمار ، وسلطة الاحتلال . ولما قام الحكم الوطني » الليبرالي » لم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه من قبل . ففي ظل النظام الليبرالي الديمقراطي الذي ساد البلاد الإسلامية بعد أفكاره ، ويستقي ، من نفس أنظمته استقلالها ، قام نظام اقتصادي ، يستوحي النظام السائد في العالم الغربي الرأسمالي، والذي وضع الاستعمار أسس بنائه كما ذكرنا من قبل . وكان من أبرز معالم هذا النظام ، أو قل : من أبرز معايبه - من وجهة النظر (۱) انظر : الاسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر للأستاذ الدكتور محمد البهي . الحل الاسلامي
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.