الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا - القرضاوي — الصفحة ٢٤٣

كتعميم التلفزيون والراديو الإسماع الناس صوت الدعاية الحكومية وإنهائهم بها عما يحتاجون إليه ويشعرون به . فالتأميم لا يؤدي إلى انتقال ملكية المشروع من مالكه الخاص إلى العمال ، بل إلى مالك آخر هو الدولة ، وعمليا إلى القائمين على الدولة . أما شروط العمل وأجور العمال وغير ذلك من الشؤون فلا علاقة لها بالتأميم وعدمه . إن هذه الشروط تتأثر عمليا بالتشريع التقدمي الذي يستهدف تحقيق العدل الاجتماعي . وهذا التشريع يمكن تطبيقه سواء كانت المشاريع مؤممة وملكا للدولة أو غير معممة وملكا للأفراد : لا فرق في ذلك . هذا من الوجهة النظرية ، أما من الوجهة العملية فإن أوضاع العمال وحقوقهم أفضل بكثير في المشاريع الخاصة منها في المشاريع الحكومية المؤلمة . فالعامل في المشاريع الخاصة ، يقف ، بواسطة النقابة ، موقف الند للند أمام رب العمل . إن النقابات تناقش رب العمل في كل ما يتعلق بالعمل : مناقشة جدية مبنية على دراسة دقيقة ، وتضطره للتسليم بحقوق العامل ومطالبه إما بالإقناع أو بالتحكيم ، أو باستعمال سلاحها الأقوى وهو الإضراب والعمال بمجموعهم قوة سياسية كبرى تؤثر تأثيرا قويا في دفع التشريع إلى الناحية التقدمية . أما في المشاريع المؤممة ، فرب العمل هو الدولة . وإذا كانت الحكومة غير منبثقة عن انتخابات حرة ضمن نظام ديمقراطي ودستوري صحيح ، فمن الهزء والسخرية أن يقال بأن النقابة ند للحكومة التي هي رب العمل ! إن الدولة في هذه الحالة – وهي رب العمل - تقرر ما تشاء بخصوص شروط العمل ، وأجور العمال ، وليس لهؤلاء أن يعترضوا . فالإضراب يعتبر إخلالا بالنظام العام ، وتحديا لسلطة الدولة الاشتراكية. وهكذا ، فالسلاح الأقوى الذي تملكه النقابات - وهو الإضراب - مشلول . والنقابات نفسها لا يمكن أن تكون حرة في نظام اشتراكي ، إذ لا بد للدولة من أن تشرف على تكوينها وتوجيهها ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.