الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي - وصولا ثوريا إلى التقدم - لم يكن افتراضا قائما على الانتقاء الاختياري ، وانما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية ، فرضها الواقع ، وفرضتها الآمال العريضة للجماهير ) (١) كما أكد الميثاق : أن الصراع الطبقي لا يمكن تجاهله وإنكاره .
ويقول : ( ان الاشتراكية «العلمية هي الصيغة الملائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم . وإن أي منهاج آخر لا يستطيع - بالقطع – أن يحقق التقدم المنشود ) . ويرى الميثاق « ضرورة سيطرة الشعب على أدوات الانتاج » وعلى توجيه فائضها طبقا لخطة محددة ، كما يدافع بشدة عن ( التأميم ، وأثره في ضرب المبادرة الفردية .... الخ الخ
وفي هذه العبارات نرى ترديدا واضحا للأفكار الماركسية القائلة بحتمية التطور إلى الاشتراكية العلمية ، بحكم منطق المادية التاريخية وغيرها . كما نرى في
ثنايا أبواب الميثاق كثيرا من الأفكار الماركسية ، مع خليط من أفكار أخرى. وبهذا كانت مصر أول دولة عربية تتخذ الاشتراكية الثورية دستورا لسياستها الاقتصادية والاجتماعية ، وفي خطها مشت البلاد الأخرى بعد .
ولولا تبني مصر للاشتراكية وتجنيدها قواها وأجهزتها للدعوة اليها ، والتبشير بها ، لظلت الاشتراكية ضعيفة الأثر ، إلى زمن غير قليل .
فمصر الثورة هي المسئولة الأولى عن رواج سلعتي القومية والاشتراكية معا . ولولاها ما استطاع ميشيل ولا جورج ولا نايف وأمثالهم أن يحرزوا نجاحا يذكر بين العرب المسلمين
بين الاشتراكية الثورية والاشتراكية الماركسية :
ومما ننبه عليه هنا : أن بين الاشتراكية الثورية والاشتراكية العلمية ، نسبا
(۱) الميثاق - الباب السادس .
ص ١٦٦