فابن سبعين وذووه : لا وصف له عندهم بسوى الثبوت؟ بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن الوجود من حيث هو وجود مع قطع النظر عن الموجود الواجب والممكن هو (۱) ثابت، وقد خاطبني في ذلك أفضل هؤلاء، فقلت له الوجود من حيث هو وجود لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو أمر يقدره العقل كالإنسان من حيث هو إنسان والحيوان من حيث هو حيوان والجسم من حيث هو جسم، وأمثال ذلك فإن الخارج لا يوجد فيه شيء إلا معيناً (٢) متميزاً عما سواه لا يوجد فيه حقيقة من الحقائق من حيث هي مجردة عن كل تعين وتميز. وهذا الموضع الذي هو أصل ضلال هؤلاء قد سبقهم إليه طوائف من أهل الفلسفة والكلام، وهؤلاء حذوا حذوهم وزادوا عليهم، فظن أولئك أن المطلق يكون موجوداً في الخارج ثابتاً في الأعيان المقيدة الخاصة، وهو الذي يسمونه الكلي الطبيعي (۳) ويجعلونه موجوداً في الخارج كالإنسان بلا قيد ولا شرط، والحيوان بلا قيد ولا شرط والجسم بلا قيد ولا شرط (٤) والوجود بلا قيد ولا شرط.
قال : وقولي أنا فيه : إنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الموت - وختم له بالحسنى فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الإتحادية وعلم محط القوم، وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق في خلاف قولهم، وكذلك من أمعن النظر في فصوص الحكم، أو أنعم التأمل لاح له العجب، فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين : إما من الإتحادية في الباطن، وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر ..... فالإمام الذهبي من أعرف الناس بالرجال ومع ذلك اشتبه عليه أمر ابن عربي فرجح ولايته على إلحاده، وشأنه في ذلك شأن علماء عصره ممن أغتر بهؤلاء الدجاجلة، وبهذا ندرك المزية التي نالها شيخ الإسلام في رده على هؤلاء وإبطاله لمذاهبهم الأمر الذي جعله
يفوق علماء
(۲)
(۳)
(٤)
س : وهو
معين .
س والطبيعي.
والجسم بلا قيد ولا شرط ساقط (ك) .
٤٣٣
ص ٤٣٣