إلى الحيوان والناطق بل المقصود أن حقيقة الإنسان مستلزمة لأن يكون حيواناً ناطقاً. وقولهم : إن أجزائه (۱) غيره، فهو اصطلاح طائفة، فإن للناس في لفظ «الغير» إصطلاحين مشهورين (٢) .
أحدهما أصطلاح المعتزلة والكرامية ونحوهم، ممن يقول الصفة غير الموصوف، وهؤلاء فيهم من ينفي الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يثبتها كالكرامية وهم يقولون إن الغيرين هما الشيئان أو هما ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر.
الإمام
والثاني : إصطلاح أكثر الصفاتية من الأشعرية وغيرهم: إن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بوجود زمان أو مكان ومن هؤلاء من يقول : ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، ولهذا يقولون : إن الصفات لا هي الموصوف، ولا هي غيره وكذلك جزء الجملة كالواحد من العشرة واليد من الإنسان قد يقولون فيها ذلك. والأولون يقولون : الصفة غير الموصوف. وأما حذاق الصفاتية من الكلابية وغيرهم فهم على منهاج الأئمة كما ذكر أحمد في الرد على الجهمية (۳) لمّا سألوه عن القرآن «أهو الله، أم غير الله»، لا يقولون الصفة لا هي الموصوف ولا هي ،غيره، بل لا يقولون الصفة هي الموصوف، ولا يقولون هي غيره فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون الاطلاقين (٤) وهذا سديد، فإن لفظ «الغير» لما كان فيه إجمال لم يطلق نفيه، حتى يتبين المراد، فإن أريد بأنه غير مباين له فليس هو غيره، وإن أريد أنه ليس هو إياه أو أنه يمكن العلم به دونه فنعم هو غيره، وإذا فصل المقال زال الأشكال. فإذا قيل: إن الصفة أو الجزء غيره (٥) بأحد الإصطلاحين كان باطلاً. وإذا قيل: إنها غيره بالإصطلاح الآخر لم يمتنع أن يكون لازماً
(۲)
(۳)
(٤)
في الأصل جزاه، وفي (ك) جزاه .
سبق الكلام عن لفظ «الغير» أنظر ص ٤٠٩ - ٤١٠ . أنظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ولا ينفون الإطلاقيين : ساقط من (ك).
٤٢٦
(س)، (ك): غير .
(°)
ص ٤٢٦