بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد ... — الصفحة ٤٠٧

الأمور الوجودية والنسب العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نصيب (۱) منها (۲) وسواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً، وليس ذلك إلا لمسمى (۳) الله تعالى خاصة». يبين أن الوجود عنده واحد وليس للخالق وجود 6 كلامه فهذا وغيره من مباين لوجود المخلوقات بل وجودها عينه ثم يذكر الظاهر الخيالي والمراتب وهي عنده الذوات الثابتة (٤) في العدم المساوية للوجود . وأما أسماء الله تعالى : فهي عنده النسبة التي بين الوجود وبين هذه المراتب وهي في الحقيقة أمور عدمية، وكل (٥) من الوجود والثبوت لا ينفك عن الآخر ولا يستغني عنه، وهو شبيه بقول من يقول : الوجود غير (٦) الماهية وهو ملازم لها، والمادة غير الصورة وهي ملازمة لها (۷). 335533 (۷) (0) (1) (۲) (۳) (٤) فصوص الحكم: نعت س : فيها . ك : لسمى . س: الذات والثابته . ك : فكل . س : عين . الوجود نفس الماهية : المذاهب في هذا ثلاثة . ١- من يقول إنه نفس الحقيقة في الكل لوجوه : ا لو كان زائداً كانت الماهية من حيث غير موجودة فكانت معدومة فيلزم اتصاف المعدوم بالوجود وهذا تناقض . ب - قيام الصفة الثبوتية بالشيء فرع وجوده في نفسه ضرورة فلو كان الوجود صفة قائمة بالماهية لزم أن يكون قبل الوجود لها وجود ويلزم تقدم الشيء على نفسه ويعود الكلام في ذلك الوجود ويتسلسل: ج- لو كان زائداً لكان له وجود يتسلسل. ٢ - قول الفلاسفة : إنه نفس ماهية الواجب وإن زاد في الممكن . إنه زائد على الحقيقة في الواجب والممكن. أنظر المواقف ص : ٤٨ - ٠٥٢ ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.