بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد ... — الصفحة ٣٩٦

وأكشف ومن هؤلاء (يعني الذين لا يسألون الله ) (۱) من يعلم أن علم الله به في ، جميع أحواله هو ما كان عليه من (۲) حال ثبوت عينه قبل وجودها، ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم ،به وهو ما كان عليه من (۳) حال ثبوته، فيعلم علم الله به من أين حصل وما ثم صنف من أهل الله أعلى من هذا الصنف، فهم الواقفون على سرّ القدر وهم . (٤) على قسمين : منهم من يعلم ذلك مجملاً، ومنهم من يعلم ذلك مفصلا (٥) والذي يعلمه مفصلاً أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملاً فإنه يعلم ما في علم الله فيه (٦)، إما بإعلام الله إياه مما (۷) أعطاه عينه من العلم ،به وإما بأن (۸) يكشف له عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناها وهو أعلى : فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به لأن الأخذ (۹) من معدن واحد». هذا لفظه . فهو مع كونه جعل عينه ثابتة قبل (١٠) الوجود، زعم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به، فجعل الحق تعالى عاجزاً لا يقدر إلا على ما كانت عليه عينه، لا وجعله لا يعلم بمخلوقاته من جهة نفسه بل يراها في حال ثبوتها التي تفتقر فيه إليه فيعلم أحوالها حينئذ وزعم أن العبد قد يساويه في هذا العلم، ولهذا صرّح بحدوث علم الله ومساواة العبد له في ذلك فقال(۱۱): «لأن(۱۲) من معدن واحد إلا أنه من جهة العبد عناية من الله تعالى سبقت له من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، أي على أحوال عينه . . . » . الأخذ هي ما بين القوسين من كلام شيخ الإسلام. فصوص الحكم في. فصوص الحكم في. خطأ س: وهي . وهو فصوص الحكم من يعلمه مفصلاً . فيه ساقطة من (س). (V) فصوص الحكم بما. فصوص الحكم: أن . ك: الأخذ (۱۰) س قبل ثابتة وهو خطأ. أي ابن عربي في فصوص الحكم ٦١/١. في الأصل، (ك): لأنه واثبت العبارة حسب (س)، فصوص الحكم. ٣٩٦ (1) (۲) (۳) (٤) (٥) (7) (^) (۹) (۱۱) (۱۲)
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.