بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد ... — الصفحة ١٧٠

والحديث الثالث الذي لفظه : « كان الله ولا شيء على ما عليه كان (۱) معا وهو الآن هل هذه الأحاديث صحيحة أم سقيمة ؟ أو بعضها (۲) صحيح وبعضها سقيم ؟ وما الصحيح منها ؟ وهل فيها زيادة الراوي العدل (۳) أم لا ؟ وما معناها على الإطلاق . وكان بخط الكاتب في الحاشية ما نصه : رواية (٤) الشيخ والمقصود : بيان ما بنى على هذه الأحاديث من مقالات القائلين بوحدة الوجود، وما يتصل بذلك من أقاويل الفلاسفة والقرامطة الباطنية ونحو ذلك ، وبيان الحق من الباطل ، وبالله تعالى التوفيق . سقيماً ، انظر مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱۸ ، درء تعارض العقل والنقل تحقیق د / محمد رشاد سالم ٥٠٨/٥٠٧/٨ . وقد تابع شيخ الاسلام من جاء بعده من علماء الحديث فأوضحوا أنه موضوع . انظر مثلا : المقاصد الحسنة للسخاوي ۳۲۷ ؛ تذكرة الموضوعات للفتني ص ۱۱ ؛ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي ص ۱۱۰ حدیث رقم ۲۳۲ (۱) هذا الحديث صحيح ولكن بدون « وهو الآن على ما عليه كان » فإن هذه زيادة من المتصوفة ، والحديث الصحيح وهو المشهور بحديث عمران بن حصين ورد في البخاري ٣/ ١١٦٥ بدء الخلق ۱٥۸۷/٤ ؛ ٢٦٩٩/٦ التوحيد a وقد تكلم شيخ الاسلام على هذا الحديث في عدة مواضع وشرحه برسالة مستقلة طبعت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ۱۷۱/٥ - ۱۹۵ ، ونشرت تلك الرسالة في مجموع الفتاوي ۱۸ / ۲۱۰ - ٣٤٣ كما أن الشيخ يتعرض له دائماً وخاصة عندما يتكلم عن الصوفية أصحاب وحدة الوجود، ففي مجموع الفتاوى ۲۷۲/۲ تكلم عنه . وأوضح أن ابن عربي أقر في كتابه « ما لا بد للمريد منه أن هذه الزيادة من العلماء - أي علماء التصوف .. وقد أوضح علماء الحديث أن هذه الزيادة من كلام الصوفية انظر مثلا فتح الباري ٢٨٩/٦ ؛ كشف الخفاء ۲/ ۱۳۰ ؛ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي ١٠١؛ ويحسن التنبيه الى أن القصد من هذه الزيادة عند المتصوفة وهو الآن على مـا عليـه كـان ، نفي الله سبحانه وتعالى كالإستواء على العرش ونزوله الى سماء الدنيا انظر: الصفات عن مجموع الفتاوی ۲۷۳/۲ (۲) ك : أم (۳) في الأصل ، س : العدل الراوي (٤) س : زيادة . ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.