القرآن والحديث حيث يؤولهما حسب منهجه الصوفي ، وعلم الكلام ، والفلسفة المشائية (۱) ، والفلسفة الأفلاطونية الحديثة (٢) والغنوصية المسيحية (٣) ، والرواقية (٤) ، وفلسفة فيلون اليهودي (٥)
كما انتفع بمصطلحات الاسماعيلية الباطنية ، والقرامطة واخوان الصفاء زمن سبقه من المتصوفة وخاصة الغزالي ، وصبغ هذه المصطلحات جميعها بصبغته الخاصة وأعطى لكل منها معنى جديدا يتفق مع روح مذهبه العام في وحدة الوجود ، ويرى أن ما نطق به في هذا الكتاب ما هو إلا وحي والهام حيث قال (٦) : ( ولا أتنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي
۱۷۹
(۱) الفلسفة المشائية هم اتباع أرسطو وسيأتي ايضاح ذلك في ص (۲) الفلسفة الأفلاطونية الحديثة - نسبة الى أفلوطين السكندراني وقد سبق الكلام عنـه أنـظـر
ص
.1..
(۳) الغنوصية : غنوص معناه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين ، وكان للمسيحية غنوصها في القرنين الثاني والثالث الميلادي ثم تحول الغنوص الى المعتقدات السرية والخفية ، بل الملحدة أحيانا . والغنوصية : مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين ويقوم على أساس فكرة
6
الصدور ومزج المعارف الانسانية بعضها ببعض ، ويشتمل على طائفة من الآراء المضنون بها على غير أهلها ، وفيه تلتقي الأفكار القبالية بالأفلاطونية الحديثة وبعض التعاليم الشرقية كالمزدكية، والمانوية . وكان له أثره في التفكير الفلسفي في المسيحية والاسلام ، انظر المعجم الفلسفي ص ١٣٣ (٤) الرواقية : طائفة يونانية كانت بأثينا ، يقوم مذهبها على القول بوحدة الوجود أي أنه ليس هناك الا عالم واحد وجوهر واحد هو عقل ومادة معا لا يمتاز أحدهما عن الآخر ، وهذه المادة لا تقوم ولا تبقى الا اذا كانت فيها قوة الطف منها تمسك اجزاؤها وتضبطها وتربط بعضها ببعض ، وهذه القوة ما هي الا نوع قوة عقلية مصدرها ما هو اعلى منها والطف من القوى ومه. درا لكل القوة الالهية التي سموها بالعقل ، والعالم عندهم كالحيوان جسده هذا المحسوس وروحه العقل وهو عندهم الآلة مفارق للمادة تمتزج بها امتزاج الدم بسائر الاعضاء وسريانه في العالم المحسوس ، فحصلت الحياة والحركة والحس والعقل في الموجودات كل على حسب رتبته من الوجود ، وقد اثرت تعاليم الرواقية على بعض المسلمين وخاصة اصحاب وحدة الوجود حيث تناسبت مع فكرتهم فتلقفوها وأخذوا بها
أنظر الوجود الالهي بين انتصار العقل وتهافت المادة ، لسانتلانا
الفلسفي
ص
۹۳
(5) فيلون اليهودي سبق الكلام . عنه ، أنظر
(٦) انظر فصوص الحكم ٤٨/١ .
ص
ص
۱۰۱ - ۱۰۲ ؛ والمعجم
١٢٤
ص ١٢٤