الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا - الظاهر — الصفحة ٢٣٣

ذلك فليلزم بيته ولا يحضر هو وأهله معهم في موضع عصيانهم ولهوهم ولا يسلم عليهم في حال عصيانهم ولا يعينهم قولا او فعلا لأنهم فاسقون وكل من سعى لهذه المجتمعات من بلد آخر ليعينهم فهو عاص الله ورسوله ، وتكتب عليه الذنوب بكل خطوة يخطوها لأن ذلك تعاون على الأثم والعدوان ، هذا من مجتمعات اللهو وحكم الاختلاط فيها ، أما في الأسواق والطرقات فقد عدّ الشيخ اختلاط الرجال بالنساء فيها بل وفي غيرها ، وعدم احتجاب المرأة عن أخي زوجها وابن عمه أو صاحبه وكشف العورات من الحرائر والاماء ، عد ذلك كله مما عمت به البلوى في بلاد ) حوس ) وبين حكم الشارع فيها ، ثم يبين بالعلاج قضية خروج المرأة من وجهة نظر الاسلام فيعد من البدع التي أحدثت في الاسلام وهي محرمة اجتماعاً قعود الرجال في البيوت وخروج النساء الى الاسواق يزاحمن الرجال ، ثم يقلب موضوع خروج المرأة على وجوهه : فيبين أنه اذا كان لأهل الرجل حاجة للخروج لشراء ثوب أو حلى او غيرهما فليتول الرجل ذلك بنفسه ان كان فيه أهلية لذلك ، أو من يقوم مقامه بذلك على لسان أهل العلم ، ولا يمكنهن من الخروج البتة لهذه الاشياء ، ويعلل ذلك بأن خروجهن يفضي الى المنكر البين الذي يفعله الكثير منهن من مثل المباسطة للرجال الأجانب ، ويطرح للبحث قضية خروج المرأة الى السوق للبيع والشراء اذا كانت مستترة ولم تقع خلوة ولا شيء مما أنكره الشرع من مثل مزاحمتها للرجال ومباسطتها لهم فيبين ان ذلك جائز ان عدمت من ينوب عنها من زوج أو ذي محرم فان وجدت ذلك فلا يحل لها أن تخرج لأن خروجها فتنة، وان لم تكن ممن يفتتن بها فيكره لها أن تخرج لأن النهي شامل لكلهن الا ما استثنى من المتجالة التي لا ارب للرجال فيها، فان لم نجد من ينوب عنها ممن تقدم ذكرهم فلترسل من ينوب من النساء المتجالات التي لا ينظر اليهن ولا يعبء بهن ولا فتنة في صورتهن ولا في كلامهن ، فان تعذر ذلك كله عليها فلا تخلو حاجتها اما أن تكون ضرورية كالقوت والثوب الذي تستتر به جسدها أولا ، فان كانت ضرورية مثل ما ذكرنا فتلخرج وليكن خروجها على ما رضيه الشرع ، وان لم تكن حاجتها ضرورية مثل الحلى فلتستغن عن ذلك فهو أفضل لها عند ربها وأكثر ثواباً ، وأما خروج النساء على الطوافين الذين يبيعون القطن وغيره في القرية فحرام اجماعاً اذ لا يجوز للمرأة ان تخرج الا على ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.