فقهاء المالكية واثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهد مالي وصنغي — الصفحة ١٦٦

111 فقهاء المالكية وأثرهم في مجتمع السودان الغربي نصف حزب من القرآن للتعليم في مسجد سنكرى بعد صلاة العصر وصلاة العشاء وهذا يدل علي أن القضاة في دولة مالي كان أغلبهم من المغاربة ، والقليل منهم كان من أهل تلك البلاد ، وهذا عكس الحال في دولة صنغي ، حيث وصل إلى منصب القضاة العديد من أهل تلك البلاد، إذ أن خطة الإفتاء والقضاء كمنصب رسمي لم تظهر وتبلغ ذروتها في التنظيم إلا في عهد دولة صنغى الإسلامية ، حيث أصبح الفقيه (المفتى القاضي) له سلطاته الواسعة ، بالإضافة إلي استقلاله في قضاياه (۱) . وقد قام بتنظيم خطة القضاء والإفتاء أسكيا الحاج محمد اقتباسا من المشرق أثناء رحلة حجه الشهيرة عام ٩٠١هـ / ١٤٩٥م) . وفي إطار التنظيمات المهمة التي قام بها في السلك القضائي ، حيث نصب في مدينة تنبكت وفى كل مدينة تستحق القضاء قاضيا (۳) ، وكان هو الذي يولى منصب قاضي القضاة أو قاضى مدينة تنبكت ومدينة جني ، وهم بذلك تابعون للسلطة المدنية ، أما قضاة الأقاليم فيوليهم قاضي القضاة ولذلك كان قاضى مدينة تنبكت يتمتع بمكانة عالية ، ويعتبر قاضيها من أكبر القضاة ، وله مكانة وحرمة خاصة . وعلي الرغم من تبعية هؤلاء القضاة للسلطة المدنية إلا أنهم في أحكامهم التي يصدرونها مستقلون تمام الاستقلال عن أي اعتبار خارج نطاق الأحكام الشرعية المستمدة من روح الإسلام وحده ووفق (۱) محمد الغربي : مرجع سابق ، ص۳۹۳. (٢) كان أسكيا الحاج محمد الكبير هو أول من ولى القضاء في مدينة جني عام (٠٤ هـ / ١٤٩٨م) إذ إنه في السابق لم يكن الشرع مطبقاً عند الفصل بين الناس في خصوماتهم وقضاياهم ، بل كانوا يحتكمون إلى خطيب المسجد الجامع الذي يسعى بينهم بالصلح ، السعدي : تاريخ السودان ص ١٨ . (۳) قاضي القضاة هو قاضى مدينة تنبكت بعد مشاورة السلطان واتفاق أهل البلد على هذه الولاية السعدي : مصدر سابق ، ص ٧٥، ٧٦.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.