المحلل شيئاً وإن سبق المحلل أحد المتسابقين أخذ المحلل ما بذله
المسبوق واشترك هو والسابق فيما بذله السابق .
وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد قولي الإمام مالك (۱) وقد رأى الأئمة ذلك لأن صورة العقد بدون المحلل إذا أخرج كل من المتسابقين رهاناً صورة قمار والمحلل يخرج العقد عن هذه الصورة.
وقد خالف ابن تيمية الأئمة الأربعة في ذلك، وقال إنه يجوز أن
يقدم
كل من المتسابقين الرهان للآخر من غير أن يكون بينهما محلل، وقد أجاز ابن تيمية ذلك لأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم اشترطوا ذلك مع ما كان بينهم من المسابقات (٢) . (۲)
يقول ابن القيم - رحمه الله : والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعید بن المسيب وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ،ورهانهم، بل المحفوظ عنهم
خلاف ذلك (٣) .
منهم
واستدل المجوزون للرهان بغير محلل بقصة مراهنة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - كفار قريش على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من غلبة الروم لفارس وكان الرهان بينهما من الجانبين، فإن قيل إن قصة المراهنة هذه منسوخة بتحريم القمار، لأنها كانت بمكة والقمار حرم في المدينة في غزوة بني النضير، أقول : إن الصديق قد خسر الرهان الأول، وعاد وراهن المشركين مرة أخرى على الموضوع نفسه، وكان ذلك الرهان بالمدينة، وانتصرت الروم على الفرس وكان ذلك النصر أثناء صلح الحديبية، وأخذ أبو بكر الرهان وكان من الجانبين أيضاً، ولم يعرف أن
النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك أو نهى عنه .
(۱) رسالة الفروسية ص ۲۰ .
(۲) الفتاوى [٢٢/٢٨].
(۳) رسالة الفروسية صر
. ۲۰
١٤٣
ص ١٤٣