۸۲
الإسلام والأمة الإسلامية
تتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، لكن لم يكن من العسير أيضاً أن نستنبط الحلول التي تمكن من تحييد نشاط المضاربين بالعملات، بمجرد إلمامنا بكيفية عمل أسواق التحويلات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، حاولنا دراسة واستيعاب الكيفية التي تسمح لسوق غير رسمي لتداول الأوراق المالية من الإتجار بالسندات الماليزية انطلاقاً من سنغافورة. هذا النشاط تسبب بخلق مشاكل وصعوبات كثيرة في سوق الأسهم الماليزية، نظراً لكثافة عمليات البيع قصير الأجل للحصص الماليزية والتي كانت تتم داخل هذا السوق غير الرسمي في سنغافورة. وبما أن هذا السوق كان خارج نطاق السيادة والتشريع الماليزيين، لم یكن أمامنا من فرصة لتنظيمه، لكننا نجحنا بوضع حد لنشاطه في أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۸م. بمجرد إلمامنا بتفاصيل آلية عمله.
لقد شهد الرينجت الماليزي وسوق الأسهم استقراراً مقدراً بمجرد تطبيق إجراءات حزمة التحكم والسيطرة بالتبادل الانتقائي، وضرب السوق غـيـر الرسمي لتبادل الأوراق المالية في سنغافورة. وعقب هذا الاستقرار النسبي اتخذت الحكومة مبادرات عديدة لإنعاش الاقتصاد الماليزي، من بينها خفض قيمة الفائدة، ورفع سقف الائتمان وزيادة النفقات الحكومية مــن خـلال البـدء بتنفيذ واستكمال المشروعات الاستثمارية التي توقف العمل فيها في أثناء الأزمة المالية. وقد ساهمت المقاولات والتعاقدات بمساعدة قطاع الأعمال على الانتعاش من جديد.
في عام ١٩٩٧م أقامت ماليزيا أيضاً مجلساً وطنياً للنشاط الاقتصادي (ان. ايه. أي. سي) كانت لجنته التنفيذية تجتمع يومياً على مدى فترة الأزمة هذه اللجنة اهتمت اهتماماً خاصاً بعمليات شركة داناهارتا) لإدارة الأصول وشركة دانا مودال) لإعادة رسملة (إعادة تمويل الرأسمال البنوك بالإضافة إلى لجنة لديون الشركات وإعادة الهيكلة لـ (سي. دي. ار. سي) والتي أُنشئت
ص ٨٢