٢٤٤
الإسلام والأمة الإسلامية
إن إدارة القوانين الإسلامية قضية في غاية الخطورة، وعلى الأفراد الذين توكل إليهم مسؤولية تفسير وتعريف القوانين الإسلامية، ألا يتصرفوا من وحي أفكارهم الشخصية فقط، بل عليهم أن يستشيروا غيرهم من العلماء في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال قد نجد شخصاً ما عالماً ومجيداً للغة العربية سمحت له ظروفه بدراسة القرآن على نحو مكثف ودقيق بمحتوى ومضمون تلك الكتب، غير أنه قد لا يكون مُلمّاً بالعلوم الاجتماعية والعلمية والتقنية. وعليـه فإن الضرورة تقتضي ألا يترك أمر تفسير القرآن والقوانين الإسلامية لفقهاء الدين وعلماء اللغة لوحدهم، بل لا بد من الاستئناس برأي العلماء والخبراء في مجال العلوم الدنيوية في كل ما له صلة بالقرآن والحديث والقوانين، وبطبيعة الحال لا بد من استشارة الاختصاصيين في مجال العلوم القانونية عندما يأتي الأمر لقوانين الإجراءات بمختلف أنواعها.
وخلاصة القول، أننا لن ننجح في إدارة القوانين الإسلامية نجاحاً يؤدي إلى ضمان العدل والإنصاف إلا عندما نأتي بكل أولئك العلماء والخبراء والاختصاصيين، وأن نستشير كل واحد منهم في مجال تخصصه.
لكن علينا أن نتذكر دائماً أن هؤلاء العلماء والخبراء مـا هـم إلا بشر مثلنا، وغير معصومين عن الخطأ أيضاً، ومن وصل درجة الاجتهاد فليجتهد مثلهم حسب المعطيات الحالية!! مثلما الحال للفقهاء الأوائل الذين فسروا الدين
هو
الإسلامي بكل أمانة وتجرد بحسب ظروف ومعطيات زمانهم، فإن الفقهاء المسلمين في المستقبل سيجدون في تفسير فقهاء وعلماء اليـوم مـن الأخطاء ما
يحتم عليهم القيام بتفسير الإسلام والقرآن من جديد!!
ص ٢٤٤