الجهاد في سبيل الله - الدقس — الصفحة ٣٣١

عليه . وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري قال الثوري : جاء عن عمر بن الخطاب ضرائب مختلفة . فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا أهل ذمة أما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير فقد روى عن معاذ : أن رسول الله بعثه إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية وقال الشافعي : وإن صولحـوا على أكثر من دينار جاز ، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم . وهذا ما ذهب إليه أئمة المذاهب في تقدير الجزية وأقلها دينار أو إثني عشر درهماً (۱) . وقد قيل إن الضعيف يُخفف عنه بقدر ما يراه الإمام . قال أبو عمر : يؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهماً مالك (والدينار يعادل ٦٥ قرشاً مصرياً وهذا ما نقلته وإلى هذا رجع التواريخ الثابتة . فهذا المقدار الضئيل أشبه ما يكون بضريبة الدفاع أو ضريبة كسب العمل يدفعها العامل القادر دون زوجته وأولاده الصغار . فأين هذا المقدار من اشتراط الدولة الحديثة دفع غرامات حربية وتعويضات باهظة على الطرف المغلوب عند عقد الصلح بشكل لا مبرر له فمثلا فرضت معاهدة فرنكفورت) على فرنسا غرامة مقدارها خمسة مليارات من الفرنكات الذهبية (٢) . وأين مبدأ الرضائية في عقد الصلح بنوعيهما المتميز في الإسلام مما عرفه العالم بعد الحرب العالمية الثانية معاهدات الصلح الذي أطلق عليه تسمية (الاستسلام بلا قيد ولا من شرط) ومن شأنه أن تقوم الدولة المغلوبة بإذعان دون قيد ولا شرط لبنود (1) الأم ٤ / ۱۰۱) والمبسوط ۷۸/۱۲ والشرح الكبير ١٠٦/١٠ وتفسير القرطبي ١١٢/٨. (۲) آثار الحرب في الفقه الإسلامي /۷۰۳/ والقانون الدولي العام / ١٤٦، ٤٢٣ للدكتور سامي جنينة .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.