طاعة سادتهم ومسخريهم فى خدمتهم وخدمة ذويهم ، واعتبره بعض الدعاة قضاء مبرما يعاقب به الخالق من يعصونه من خلقه ويضلون
عن سبيله
وجاء الإسلام فشرع العتق ولم يشرع الرق كما فصلنا ذلك في مواضعه ، وقد ندب المسلمين إلى فك الإسار عن الأسرى فجعله فريضة من فرائض التكفير عن ذنوب كثيرة :
أوجب الإسلام قبول الفداء مع استحسان فك الاسار بغير فداء ، وفرض تحرير الرقاب على من يقتل خطأ ومن يحنث في يمينه ومن يظاهر من زوجه ، ومن يؤدى الزكاة فى مصارفها ومنها فدية الرقاب .
ولم يبق الإسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق الدول ، وسيبقى بعد اليوم إلى أن يشاء الله .
فالقوانين الدولية اليوم تبيح تسخير الأسرى واعتقالهم إلى أن يتم الفداء بتبادل الأسرى أو ببذل التعويض الذي تفرضه الدولة الغالبة ، وقد تأخرت دول الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل أن تنتظم بينها معاملات الحرب على هذا النظام الذي شرعه الإسلام وأوجبه على
الدولة الإسلامية وهى تتولى صرف الزكاة « في الرقاب » .
فإذا كانت الدول ـ غير الإسلامية - لم تعرف لها نظاما تتبعه
ص ١٩٠