الحكم بين المصالح والمفاسد
المفسدة
إن هذا الباب يخضع لمدى تحقق المصلحة أو درء والأعمال بالنيات فطالما أن النظام والحكم لا يتبنى الكفر والإلحاد ، وكان الاشتراك فى البرلمان يؤدى إلى تحقيق مصالح شرعية جاز ذلك لأنه لا يمكن أن يكون عضو البرلمان مشاركاً فى التشريع الجاهلي إذا اعترض عليه لأن عضو البرلمان ليس جزءا من السلطة التنفيذية ولا يقوم بعمله نيابة عن رئيس الدولة كالوزراء ، فهو ينوب عن الشعب ومن حقه بموجب الدستور أن يراقب السلطة التنفيذية ويحاسبها وله حصانة تمكنه من التحرك للدعوة الإسلامية وله استجواب الوزراء وله أن يطلب طرح موضوع عام للمناقشة فى المجلس إذا وقع على طلبه خمسة أعضاء فقط (۱)
ومن عجائب الاختلال في الفهم والفكر بعد أن بحثت كبرى الجماعات الإسلامية شرعية دخول البرلمانات كوسيلة للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب قد لعن من تخلف عنه في قوله تعالى : لعن الذين كفروا من
الله
(۱) هذه المسألة بشبهاتها وأدلتها مفصلة في كتاب الحكم ، الفصل السابع والفصل الحادى عشر
۷۲
ص ٧٢