شبهات حول الفكر الإسلامى المعاصر - البهنساوي — الصفحة ٥٣

البحث عنه وتوفيره واجبا(۱) كما أن هذه القاعدة لا تجعل حكم الواجب الأصلى هو ذات حكم الواجب الفرعى فالزنا محرم في القرآن والسنة والنظرة الآثمة تؤدى إلى الزنا وهى لذلك محرمة ولكنها لا تأخذ حكم الزنا من الجلد أو الرجم والعجيب أن هذا النفر وفي كتابهم المواجهة يرون أن من لم يواجه الاعتقال بالقتال فقد أصبحت مناهجه عاجزة عن حمايته وسقطت شرعية وجوده في الحركة الإسلامية لأنه يلزم إشعال البارود في مواجهة الحاكم الظالم المغتصب ، ويرى جمهور أهل السنة أن من تغلب على الإمام الشرعى وقهره واستولى على الحكم بالقوة يكون مغتصباً ولا شرعية له ومع هذا يحرم الخروج على هذا المغتصب لأن الخروج يؤدى عادة إلى الفتن وسفك الدماء واضطراب البلاد والعباد ولأن من شروط منع المنكر ألا يؤدى ذلك إلى ما هو أنكر منه (۲) ٥١٤ فإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب (۱) المستصفى للإمام الغزالى جـ ۱ ، ص ۷۱ وحاشية البنان في شرح الجلال على جمع الجوامع للشيخ عبد الرحمن بن جاد الله ج ۱، ص ۱۹۳ . الحلبي . (۲) حاشية الرملى جـ ٤ ، ص ١١١ والأحكام السلطانية للماوردى ص . ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب جـ ٦ ، ص ۲۷۷ والمحلى لابن حزم ج ۹، ص ٣٧٢ والتشريع الجنائى للأستاذ عبد القادر عودة ج ٢ ، ص ونظام الحكم للنبهاني ص ٥١٧ ، وحاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين ٤٢٨ وشرح الزرقاني على مختصر خليل للمواق ج ۸ ، ص ٦٠ وأسنى المطالب لزكريا الأنصارى جـ ٤ ، ص ١٠٥ وكشاف القناع ج ٤ ، ص ٩٤ . ، ص TA. ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.