شبهات حول الفكر الإسلامى المعاصر - البهنساوي — الصفحة ٤٩

شروط القتال : المفاسد فإن إن جواز قتال هؤلاء عند تحقق سبب القتال شرعاً يكون من خلال القاعدة الشرعية في تعارض المصالح مع كانت مفسدة القتال أكثر المصلحة فلا يجوز القتال رغم من توفر أسبابه. ومن يتولاه على نحو ما ذكر الدكتور محمد نعيم ياسين حيث استشهد القوم ببعض أقواله وتركوا ما خالف فهمهم حسبما ذكرت من قبل . قال الإمام ابن تيمية : ( ومن هذا الباب إقرار النبي الله لعبد الله بن أبى وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان ، فإزالة منكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ( ن ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل أصحابه )(۱) . وابن حزم وهو من المتحمسين لرد المفاسد بالقتال بل يعد السكوت عند القدرة ظلماً من الساكت . ولكنه يلتزم هذه القاعدة فيقول (۲) : إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم الظفر كانوا فى سعة من ترك التغيير باليد .۱۲۹ (۱) مجموع الفتاوى ج ۲۸ ص (٢) الفصل في الملل والنحل ج ه ، ص ۱۱ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.